«الغرف التجارية» تزف بشرى سارة: انخفاضات جديدة في الأسعار بعد إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
توقع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، انخفاضات جديدة فى أسعار العديد من السلع الغذائية عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال عز، إن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين، إذ استمر انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.
وكشف عز، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 25%، وخفضت السلاسل التجارية الكبرى الأسعار بناء على تلك القوائم.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه رغم بدء الانخفاض إلا أنه لم تشهد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) نفس سرعة الانخفاض حتى الآن نظرا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة.
وشهدت غالبية السلع سواء الأساسية وغيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية السلع الغذائية اسعار السلع الدكتور علاء عز انخفاضات جديدة البقالين
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.