قانون تسليح المعلمين في أمريكا: مبادرة للسلام أم تهديد للأمان؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في ظل الحوادث المأساوية لإطلاق النار داخل المدارس في الولايات المتحدة، أصبحت مسألة تسليح المعلمين موضوعًا مثيرًا للجدل، وبين مؤيد ومعارض لقانون تسليح المعلمين يفرض السؤال نفسه هل يمكن أن يكون حلاً للحد من العنف أم أنه يشكل تهديدًا للأمان؟
ووفقًا لشبكة سي إن إن، وقع ما لا يقل عن 82 حادثًا في عام 2023، وقد ازدادت حوادث إطلاق النار في المدارس بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث حطمت الأعوام 2021 و2022 و2023 جميع الأرقام القياسية منذ عام 2008 على الأقل.
هذا العام، قُتل 19 تلميذًا ومعلمين اثنين وأصيب أكثر من 12 آخرين في إطلاق نار في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
جدل وانقسام بسبب قانون تسليح المعلمينووقع جدل وانقسام في المجتمع الأمريكي بين مؤيدو التسليح، حيث يرون أن تسليح المعلمين يمكن أن يكون ردًا فعالًا على الهجمات داخل المدارس. يعتبرون أن المعلمين المسلحين قد يكونون قادرين على الدفاع عن الطلاب والأنفس.
فيما يعتبر معارضو التسليح أن هذه الخطوة تزيد من خطر الحوادث وتعرض الطلاب للخطر. يشككون في قدرة المعلمين على التصرف بشكل صحيح في حالات الطوارئ.
خطت ولاية تينيسي خطوة نحو السماح للمعلمين بحمل السلاح، وبحسب مجلة شبيجل الألمانية، فقد أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ في ولاية تينيسي مشروع قانون يسمح للمعلمين والعاملين في المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية بحمل المسدسات المخفية في المدارس.
يحظر مشروع القانون، الذي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، على الموظفين الإعلان عن حملهم للمسدسات، بما في ذلك لأولياء أمور الطلاب والمعلمين الآخرين، وإخطار مديري المدارس والشرطة فقط.
فيما يعارض الديمقراطيون مشروع القانون، رافضين توسع نطاق الحصول على الأسلحة النارية في ولاية تينيسي، ووصفوه بأنه غير مسؤول ويعرض الطلاب لخطر الحصول على الأسلحة النارية في الفصول الدراسية، فضلاً عن تعريضهم لخطر السرقة أو سوء الاستخدام في حالات الأزمات.
وخلال السنوات الماضية تفشت حوادث القتل داخل المدارس ، و فشلت عدة مبادرات لتحسين السيطرة على الأسلحة في ولاية تينيسي، ولطالما جادل معارضو تسليح المعلمين بأن ذلك يزيد من خطر تصاعد النزاعات مع الطلاب.
فيما قدم الجمهوريون في مجلس العموم مؤخرًا مقترحًا لتوسيع نطاق القانون الخاص بحمل السلاح دون تصريح. بموجب القانون السابق، يمكن للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر حمل مسدس في الأماكن العامة دون تصريح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار المدارس ولایة تینیسی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي