التقاعس عن سداد قسطين.. 5 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية حالات معينة لا يجوز فيها قبول التصالح، حيث نص على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
وتستعرض «الأسبوع»، 5 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
مخالفات البناءحالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
قانون التصالح في مخالفات البناءعلى أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتطبيقه
مصطفى بكري يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء
مجلس الوزراء: سريان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشرها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح حالات لا يجوز فيها التصالح التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة یجوز فیها
إقرأ أيضاً:
الأشموني يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في فاقوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، زيارته التفقدية لمركز فاقوس بمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة، والذي يضم 7 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس.
حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وكذا استخراج شهادة البيانات مؤكدًا على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وأكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وقال محافظ الشرقية، إنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.