القوى العاملة بالنواب تثمن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييدها التام لقرار المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.
وأكدت أهمية القرار الذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح من الرعاية و الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وطالبت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم من الحكومة متابعة تطبيق هذا القرار المهم لصياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا ولتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش بوزارة العمل للتأكد من تطبيق شركات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى مطالبة بتوقيع العقوبات على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي