عاجل| مصر توجه 17.5 مليار جنيه لدعم سعر الفائدة للأنشطة الصناعية والزراعية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط، أنه تم تخصيص ١٧،٥ مليار جنيه بالموازنة العام المالي الجديد 2024-2025؛ لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وأطلقت وزارة المالية، مبادرة جديدة لنشاط الصناعي والزراعي بفائدة 15% مع تخصيص تمويلات لها بقيمة 120 مليار جنيه منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وذلك محاولة منها تخفيف الأعباء التمويلية عليهم الناتجة عن تشديد السياسية النقدية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية.
حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير: مبادرة تمويل الصناعة تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
أوضح غراب، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال