عاجل| مصر توجه 17.5 مليار جنيه لدعم سعر الفائدة للأنشطة الصناعية والزراعية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط، أنه تم تخصيص ١٧،٥ مليار جنيه بالموازنة العام المالي الجديد 2024-2025؛ لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وأطلقت وزارة المالية، مبادرة جديدة لنشاط الصناعي والزراعي بفائدة 15% مع تخصيص تمويلات لها بقيمة 120 مليار جنيه منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وذلك محاولة منها تخفيف الأعباء التمويلية عليهم الناتجة عن تشديد السياسية النقدية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية.
حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين تطالب بسرعة تخصيص الأراضي المرفقة ونظام ضريبي خاص للمصنعين
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الحكومة وقياداتها للاعتماد علي الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير بمختلف أنواعه، زراعة وصناعة وسياحة وتطوير عمراني وتكنولوجي للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم من جراء الوباء أولاً ثم نزاعات وحروب في الشرق والمنطقه فضلاً عن غياب الرؤي لعقود طويلة فكان ضروري لوضع إستراتيجية جديدة وخطط واضحة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أوضح قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كانت هناك ضرورة للعمل علي القضاء علي البيروقراطية و تحسين البنية التحتية من طاقة وطرق ومدن صناعية مرفقه وتسخيرها للوفاء بمستهدفات الإرادة السياسية والحكومة وبرنامجها الاقتصادي، وهو ما تم -بالفعل- وبتكاليف ضخمة على أمل استعادة هذه التكاليف تدريجيا بالاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والتشغيل والتصدير.
أكد رئيس شعبة المستوردين، أن دور الإدارة يأتي لتحقيق ما سبق عن طريق الوزارات المعنية من المجموعة الاقتصادية بوضع الخطط والإستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول لهذه الأهداف بطريقين متوازيين، أولهما
القضاء علي المعوقات التي تعوق تحقيق هذه الأهداف وهذا النمو، وثانيهم هو تقديم الدعم والحوافز التي يحتاجها قطاع الأعمال لسرعة تحقيق هذه الأهداف.
أكد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد. مع اختلاف وسائلهم.
أوضح أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.
أشار عماد قناوي أن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها.
أكد أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، ولكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك، كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي، تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبيه قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل و نتمني تجاوزها سريعاً.
وأوضح قناوي، أن وزارة المالية هدفها تنمية مواردها في المقام الأول بجمع الضرائب بمختلف أسماءها و أنواعها و عدم القدره في الأجل القصير لتبني فكره تخفيض أو إعفاء أو منح حوافز ضريبية وربما تلجأ أيضا للقروض لسد العجز سواء كانت قروض داخلية أو خارجية لتعويض العجز في ميزان المدفوعات بديلا عن زيادة إيراداتها بزيادة عجلة الإنتاج والاستثمار و التصدير حتى تكون قادرة علي الأقل توفير إلتزماتها بالإضافة إلي القدره لتوفير قيم دعم الصادرات و عدم والتأخير في صرفها بدلاً من التفكير في الخفض الذي -بالتأكيد- سيؤثر بالسلب علي نمو الصادرات و بالأخص القطاعات حديثي العهد بالتصدير.
وفيما يخص وزارة الصناعة، أكد عماد قناوي أن الوزارة جاءت لتنجز العديد من الملفات التي ينتظرها الصناع أهمها توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك المحلي ومقدار العجز والزيادة بشكل تفصيلي على مستوى كل قطاع وأيضا على مستوى كل صنف، مؤكدا أن ذلك يمثل بيانا رسميا في غاية الأهمية بل إن هذا البيان يعتبر دليلا إرشاديا لكل مستثمر محلي أو أجنبي ينير له الطريق للوصول لأهدافه -بشكل واضح ، ويعبر كذلك عن التقدير لقيمة رأس المال للأفراد و الشركات و يتيح بشكل علمي دراسات الجدوى لتكون معتمده علي معلومات وبيانات حقيقية رسمية سليمه.
وطالب بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي بسرعة الإفراج عن الخامات والمستلزمات وزيادة أيام وساعات العمل بالمنافذ الجمركية، وضريبياً بعمل نظام ضريبي خاص للمصنعين بأن يكون الفحص سنويا أو بالعينة واستثناء المصانع من الخضوع للفحص لمدة ال ٥ سنوات سابقة وأعادة النظر تشريعياً في فرض ضريبة القيمة المضافة علي جميع مدخلات الصناعه وتأجيلها لتفرض علي المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه.
والدعم التمويلي للمصانع بأن لا يزيد سعر الفائدة التمويلية عن ثلث سعر الفائدة للشركات التجارية والأفراد.
وأكد أن وزارة التجاره الخارجيه والاستثمار لابد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين الخارجين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج. وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محلياً.
وجدد قناوي تأكيده على ضرورة توحيد الرؤى بين كل الوزارات والهيئات ورجال قطاع الأعمال لتراعي الصالح العام والوصول للهدف العام لتكون النتيجة المرجوة هي أن الإدارة تحقق الإرادة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري