ماراثون إنقاذ غزة.. ما الفرق بين تهدئة مستدامة و وقف إطلاق نار دائم؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كلا المصطلحين غير مُجديين بدون ضمانة أممية مستندة إلى "الفصل السابع"
على وقع جولات مفاوضات ماراثونية سرّية برعاية أمريكية وقطرية ومصرية، طفا على السطح مصطلح "تهدئة مستدامة" في مقابل مساعي الوصول إلى "وقف إطلاق نار دائم" في قطاع غزّة، الذي يترنح تحت عدوان "إسرائيلي" ممنهج منذ ستة أشهر.
مقترح واشنطن الذي سربته وسائل إعلام أمريكية يرتكز إلى "صفقة تبادل" أسرى في سجون الاحتلال ومحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في إطار "تهدئة مستدامة" بين الطرفين بضمانة الوسطاء.
مدير القضاء العسكري الأسبق اللواء المتقاعد مأمون الخصاونة يرى أن "التهدئة" - كما وقف إطلاق النار- قابلان للخرق من أي من طرفي النزاع. ويستذكر اللواء المتقاعد الخبير في القانون الدولي الإنساني حال "التهدئة" السارية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية منذ 1951؛ لافتا إلى تكرار الخروق على طرفي الحدود.
"في أي لحظة يمكن أن يثور النزاع؛ فلا إلزام ولا ضمانات" في غياب اتفاقيات سلام ملزمة، يضيف اللواء الخصاونة.
يشاطره الرأي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد منصور أبو راشد، ويشكّك باستدامة أي "تهدئة" أو "وقف إطلاق نار" بدون "كفالة من الأمم المتحدة تستند إلى البند السابع". ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
اقرأ أيضاً : الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى “الاحتلال وحماس"
وينص هذا الفصل - نادر الاستخدام - على حق الأمم المتحدة في اتخاذ تدابير "قسرية" عسكرية و/أو اقتصادية ضد أي دولة أو جهة "تهدّد السلم الدولي أو تفسخ معاهدة سلام أو تشنّ هجوما" ضد دولة أخرى.
ويرى اللواء أبو راشد أن "ضمان وسطاء" لا يكفي لإدامة التهدئة - في إشارة إلى واشنطن والدوحة وقطر - بدون "تفويض" أممي. ويستذكر اتفاقْي فصل القوات عقب حرب 1973 بين تل أبيب وكل من دمشق والقاهرة، لافتاً إلى أن الأمم المتحدّة لم تشكّل قوات حفظ سلام حينذاك.
وكان مجلس الأمن الدولي أقرّ وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزّة خلال شهر رمضان، الذي انقضى أمس، دون أن يطبق على أرض الواقع، رغم مطالبات عديد قادة دول بتطبيقه فورا، في مقدمتهم الملك عبدالله الثاني وزعماء عرب وأوروبيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرب في غزة الاحتلال الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً