خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي هدد العام الماضي 21 % من الألمان (بيانات رسمية)
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية صادرة أمس الأربعاء بألمانيا، بأن أزيد من واحد من كل خمسة ألمان كانوا مهددين العام المنصرم بخطر الفقر، أو الإقصاء الاجتماعي.
ويشير هذا الرقم إلى حجم الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوربا.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن هذا ينطبق على 17.7 مليون شخص في عام 2023 أو 21.2 % من إجمالي السكان.
وتستند البيانات الألمانية على تعريف الاتحاد الأوربي للفقر الذي يشمل الأشخاص الذين ينطبق عليهم واحد على الأقل من المعايير الثلاثة التالية: التعرض لخطر الفقر، أو معاناة حرمان مادي واجتماعي شديد، أو انخفاض كبير في نسبة العمل في الأسرة.
وبلغت نسبة الألمان المعرضين لخطر الفقر 14.3% في عام 2023، وهو تحسن طفيف عن نسبة 14.8% المسجلة عام 2022.
ولم تتغير هذه الأرقام إلى حد كبير مقارنة بعام 2022 وتكشف عن خلفية مهمة للوضع السياسي في ألمانيا، حيث ينافس حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف على الوصول إلى المركز الأول، في انتخابات الولايات بشرق البلاد الفقير نسبياً في شتنبر.
وتعهد ائتلاف المستشار أولاف شولتس بزيادة الإنفاق على الدفاع، رداً على الحرب في أوكرانيا، وهو ما انعكس على البحث عن تخفيضات في الميزانية، فيما تعاني الأسر ارتفاعاً حاداً في التضخم الذي بدأ يتراجع الآن. كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي البطالة الفقر المانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البطالة الفقر المانيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن نجاح الإضراب العام، واصفا إياه ب »الباهر »، اليوم الأربعاء والممتد إلى يوم الخميس، خلافا لأربع نقابات التي دعت إلى إضراب عام ليوم الاربعاء فقط. وبلغت نسبة المشاركة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل في الإضراب العام للأربعاء، 84،9 في المائة.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، وبحسب النقابة نفسها، أن عجلات الإنتاج والحركة توقفت في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل ما أسماه الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني، بحسب النقابة نفسها.
كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة المصارف والبنوك المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وكانت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل الإضراب العام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية