القضاء الأسترالي يرفض دعوى 5 نساء ضد الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، أمس الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
شعيب متوكل
لا تزال شركة العمران الجهوية مراكش آسفي ، تواجه موجة من الانتقادات الواسعة من سكان مدينة تامنصورت وما يحيط بها من دواوير جماعة حربيل ، بسبب سياسة التهميش التي تنهجها الشركة مع الساكنة حيث أن التماطل في الوفاء بما وعدوا به هو شعار المرحلة الماضية وحتى الحاضرة .
وكما جاء على لسان سكان مدينة تمنصورت أن الشركة وعدتهم بحلول عاجلة لتيسير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة، ممثلة في البنى التحتية للمنطقة، و المساحات الخضراء كمتنفس لهم، وملاعب كرة القدم، والمؤسسات التعليمية، والمواصلات العمومية….).
ليجد سكان المنطقة نفسهم أمام مدينة تحيطها مطارح النفايات وأصحاب الخرذة والدواوير العشوائية.
استيقظ سكان تامنصورت من الحلم جميل بجعل تامنصورت مدينة نموذجية بمواصفات رفيعة ، إلا أن الواقع يكشف المستور ويعكس الحقيقة، ليجد السكان نفسهم أمام غياب واضح للمساحات الخضراء وملاعب القرب التي هي من حق الساكنة ،و حتى الإنارة العمومية في حالة متدهورة بل غير موجودة في بعض الأماكن. دون رقابة من شركة العمران بمدينة مراكش.
حتى عدد الحافلات و سيارات الأجرة المخصصة للمنطقة غير كافية لعدد السكان المتواجدون. مما فسح المجال أمام وسائل النقل الغير المقننة لتملا الفراغ.
كل هذه المساحات التي اشترتها شركة العمران بمنطقة حربيل وعملت على جعلها مشروعا ناجحا بامتياز، باءت بالفشل الذريع، بسبب سوء التدبير من الشركة وضعف التواصل مع الساكنة من قبل مدير شركة العمران. الذي باع الوهم لفئة من الناس كانت تطمح للسكن في مدينة يتوفر فيها كل مقومات الحياة الأساسية على الأقل.
والدليل على هذا الفشل أن هناك عدة منازل داخل بعض الأشطر لا تزال مهجورة، لا يسكنها إلا المتشردون والمدمنون على المخدرات ليلا ليجعلوا منها مكانا للجلسات الخمرية وما يصاحبها.
والشكايات التي توصلت بها جريدة مملكة بريس تؤكد ذلك، مفادها أن بعص السكان تعرضوا للسرقة بالسلاح الأبيض مرارا وتكرارا، خصوصا في الصباح حين يضطرون للخروج باكرا للعمل بسبب قلة المواصلات والكثافة السكانية. وهذا جعلهم غير أمنين على أنفسهم وأولادهم في مكان أصبحوا يتمنون الرحيل منه.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء