هل يهدد الخلاف بين بايدن ونتنياهو إرسال الأسلحة إلى إسرائيل؟.. محاولة لفهم العلاقة المعقدة بين واشنطن وتل أبيب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الضغط المتزايد على حلفاء إسرائيل لوقف إمدادات الأسلحة إلى نقطة الغليان بعد هجوم الأسبوع الماضي على قافلة للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ولكن على الرغم من وجود خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حثه على وقف فوري لإطلاق النار وحذره من احتمال فقدان الدعم الأمريكي، إلا أن حتي الآن يرفض بايدن ربط إمدادات الأسلحة بالسلوك الإسرائيلي المستقبلي في غزة وهي خطوة دعا إليها الآن بعض زملائه الديمقراطيين.
وسلطت الصحيفة الضوء علي أحد الأسباب الأخري وراء رفض بايدن تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث قد يكون أحد الأسباب المقنعة هو الإشارة إلى أن مثل هذه الخطوة سترسل رسالة إلى حزب الله، المدعومة من إيران، والتي لديها مخزون ضخم من الصواريخ المتمركزة بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل.
وسبب أخر هو المخاوف من انتقام إيراني للضربة الإسرائيلية على بعثة دبلوماسية إيرانية في العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني. وتعهدت إيران بالرد.
بالإضافة إلى ذلك، يخشى البيت الأبيض من أن معاقبة نتنياهو قد تدفعه إلى إقامة مصالح مشتركة مع الجمهوريين في عام الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك تنفير الناخبين اليهود المؤيدين لإسرائيل عن دعم الديمقراطي بايدن، خاصة في وقت يهدد فيه الناخبون الفلسطينيون في ولاية ميشيجان الأمريكية بالفعل بالامتناع عن التصويت لبايدن بسبب موقفه من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث توفر ما يقدر بنحو 68٪ من أسلحة إسرائيل. كما توفر ألمانيا حوالي 30٪ من أسلحة إسرائيل.
وفي بريطانيا التي توفر قدر قليل من الأسلحة لإسرائيل، قال أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد أن استمرار إمداد بريطانيا بالأسلحة لإسرائيل يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي. وعلي الرغم من ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل. وفي الدنمارك، هناك قضية مرفوعة أمام القضاء قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى تعليق تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة "F-35" إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات إلى إسرائيل.
وتقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية لإسرائيل، وهو مبلغ ظل مستقرا بشكل واضح خلال العقد الماضي، على عكس تضاؤل المساعدة المقدمة للحلفاء الآخرين.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم وحده بالكاد يبدأ في تفسير التعقيد الكامل أو العلاقة الحميمة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتعد إسرائيل أكبر متلقي للدعم المالي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغا تراكميا قدره 158 مليار دولار.
وفي عام 2016، وقع البلدان مذكرة التفاهم الثالثة لمدة 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، والتي تلزم الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار كمساعدة حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ومكنت المساعدات الأمريكية إسرائيل من تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها لدرجة أنها أصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وفي عام 2019، اشترى الجيش الأمريكي 1.5 مليار دولار من المعدات العسكرية الإسرائيلية الصنع. وفتحت الشركات الإسرائيلية شركات تابعة أمريكية، مما أدى إلى تصنيع أنظمة أسلحة تم تطويرها في الأصل في إسرائيل على الأراضي الأمريكية. وأدى تزايد ظهور مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في الولايات المتحدة إلى زيادة التعاون بين شركات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلحة إسرائيل الولايات المتحدة غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولایات المتحدة ملیار دولار الأسلحة إلى إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان