فحص 13 مليوناً و77 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 13 مليوناً و77 ألفاً و618 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.
3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.
صرف العلاج بالمجان
وتابع «عبدالغفار» أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية «مجانًا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة خدمات التوعية السكر الفحص الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان علاج الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي بالأمراض المزمنة الأمراض المزمنة المبکر عن
إقرأ أيضاً:
متى تنتهي أزمة نقص الدواء في مصر؟..البرلمان يجيب
يشهد سوق الدواء في مصر حالة من التراجع الشديد في ظل، استيراد ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من الأسواق المصرية.
يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم، لذلك بات السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو “متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟”.
الصيادلة تدخل على خط أزمة نقص الأدويةمن جهته قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن مصانع الأدوية قطعت إجازة العيد لتعويض النقص في بعض الأدوية بالأسواق، قائلا:« مصانع الأدوية عادت إلى العمل منذ الأربعاء الماضي وحصل تصنيع آلاف المستحضرات منها أدوية الضغط والسكر، وحصل بالفعل توفر في مخازن الأدوية وشركات التوزيع منذ يومين، وسنشهد انفراجة كبيرة جدًا في الأدوية الأيام المقبلة».
وأوضح أن أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر، ستشهد أقل نسبة زيادة في الأسعار، بحيث لا تتجاوز الزيادات 30%، في حين تصل نسبة الزيادة إلى 40% بالنسبة للأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية.
وأشار إلى أن بعض المستحضرات مثل كريمات التجميل والشامبو والمكملات الغذائية؛ لا تخضع للتسعير الجبري، مشددا أن زيادة أسعار الأدوية أمر طبيعي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من 30 إلى 48 جنيها بعد تحرير سعر الصرف، منوها أن الشركات تستورد أكثر من 95% من مدخلات الصناعة من الخارج.
استجوابات البرلمانوحاول البرلمان تقديم إجابات للمواطن بشأن أزمة الأدوية، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة النواقص في الكثير من الأصناف الدوائية إضافةً إلى ارتفاع أسعار العديد منها.
وقالت النائبة: " تعتبر صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر، فى ضوء ما تلعبه تلك الصناعة من دور في ضمان صحة وسلامة المواطن المصرى وتأثيره المباشر على الأمن القومي".
وأضافت: "تواجه صناعة الأدوية فى مصر بشكل عام تحديات تنظيمية وتطويرية وتصنيعية، بدءً من صعوبة إجراءات تسجيل المنتجات، بما في ذلك طول الإجراءات الخاصة بالموافقات الحكومية الخاصة بترخيص المصانع وإجراءات الحصول على ترخيص التسويق للمنتجات المصنعة، وارتفاع التكلفة النقدية لعملية تسجيل المنتجات".
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، من استمرار أزمة النقص في الدواء والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي من استمرار تداعياتها خلال الفترة القادمة، والتي طالت أكثر من ألف صنف، وهو ما يتطلب معه تدخل عاجل لمنع تفاقمها.
وأوضحت عبدالحميد نستورد مصر ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.
وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.
وأكدت أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، والتحقق من التسعيرة المحددة لها، ومنع الأدوية المهربة والمغشوشة.
نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدلياتومن جانبها:، أعلنت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات ممثلة فى الدعامات والشرائح والمسامير.
وأوضحت متى، في طلبها أن هناك أيضا نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدليات، مؤكدة أن هناك تراكم للحالات والتى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر، فى ظل الأزمة التى نعيش فيها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا لدينا حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 شهور، الأمر الذى ينذر بكارثة كبيرة مالم يتم التوصل إلى حلول لهذه الأزمة بشكل عاجل حتى لا تتفاقم.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة توفير المستلزمات الطبية فى المستشفيات، وذلك فى ظل تراكم الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية الناقصة فى السوق.
تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحيوفي نفس السياق، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار هشام حسين إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة.
وأوضح هشام حسين، أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأكد النائب أنه بسبب كثرة الضغط على المستشفيات لم تتمكن العديد من الحالات في الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي أدى لكثرة المضاعفات وينذر بإشكالية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، قائلا: إلا إنه يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.
وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية