لحسم مصير سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي المصري، أكثر ما يبحث عنه المصريين على محركات البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في آخر اجتماع.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصرى اجتماعه المقبل، يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة، سواء بالتثبيت أو الرفع.
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني للجنة في عام 2024، وكان قد تم عقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في أول فبراير الماضى، فيما عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعا استثنائيا فى 6 مارس وقررت خلاله رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة.
وقرر المركزي، إلغاء الاجتماع الذى كان مقررا للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي مصير سعر الفائدة السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية