موجة جديدة من العقوبات يمكن أن تبدأ بالضغط على شركة بريغوجين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف وغينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ضغط البرلمانيين البريطانيين على حكومتهم لطرد مقاتلي "فاغنر" من إفريقيا.
وجاء في المقال: وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على عقوبات جديدة ضد بيلاروس. كما اتخذوا قرارًا تقنيًا: مددوا لمدة ستة أشهر القائمة السوداء التي تضم 1800 فرد وكيان قانوني مرتبطين، وفقًا للغرب، بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
لم تعد المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها غالبًا ما تعمل كرائدة في إطلاق موجات متتالية من العقوبات الغربية. لاحظ واضعو التقرير مستوى معينًا من فاعلية شركة فاغنر، ويتهمون الحكومة (البريطانية) بسوء التقدير فيما يتعلق بالتقليل من تأثيرها وإمكانياتها؛ ويطالبون بتصحيح الحسابات الخاطئة، أي: تصنيفها كمنظمة إرهابية، وإجبارها، بمساعدة العقوبات، على الخروج من إفريقيا.
وقد لفت كبير الباحثين في مركز الدراسات البريطانية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوكوشين، إلى أن ظهور شركة فاغنر في إفريقيا، مزعج للمملكة المتحدة، لأنه لا يسمح لبعض الشركات الدولية القريبة من لندن بالعمل هناك بشكل كامل.
وأضاف أوكوشين: "بالعودة إلى العام 2020، في ظل حكومة بوريس جونسون، تم وضع مقترحات لتعزيز التعاون نحو قمة بريطانية-إفريقية، وكانت هناك خطط لجذب 2.5 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة. بشكل عام، لندن مهتمة جدًا بمساعدة البزنس البريطاني، خاصةً حيث توجد موارد طبيعية مهمة. وتود المملكة المتحدة أن تصبح رائدة في تعزيز البزنس الأوروبي في إفريقيا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأزمة الأوكرانية فاغنر كييف لندن
إقرأ أيضاً:
تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
العُمانية: أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، والمرافق العامة، والسدود، وقنوات تصريف المياه، والحدائق، والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول، ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي، والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير": إن الشركة - باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة - تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أن الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ 7 مشروعات وفرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية المتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية، وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري، وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية، من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية الممكنة والمستدامة اقتصاديًا، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدم الدعم المحلي لمطوري المشروعات بمختلف القطاعات، ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين - بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي - في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك، وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، بالإضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير"، أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق، تحولت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم، مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا