واشنطن بوست: ما يجب أن تعرفه عن سعي فلسطين لعضوية كاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل اعتراف عالمي بدولة فلسطين من خلال مطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر في طلبها الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة، وهو ما وافق المجلس على القيام به في هذا الشهر.
وأعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله في أن ينفذ مجلس الأمن ما يقتضيه الإجماع العالمي على حل الدولتين، من قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، بعد مرور 12 عاما على تغيير وضعها إلى دولة مراقبة.
وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2011، لكن مجلس الأمن لم يصوت على ذلك قط، لأن الولايات المتحدة صرحت بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.
الوضع الحاليومع ذلك صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو مثل الفاتيكان، وهو ما يسمح للفلسطينيين بالمشاركة في جلسات الأمم المتحدة دون التصويت على القرارات، كما يعطيهم الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية الأخرى.
وقد قدمت السلطة الفلسطينية رسميا طلبا إلى مجلس الأمن يوم 2 أبريل/نيسان لإعادة فتح طلبها المقدم عام 2011، ووافق المجلس على إعادة النظر في العرض دون أن يعترض أي من أعضائه، وأحيل الأمر إلى اللجنة المكلفة بتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة.
ويتطلب تمرير الطلب، إذا وافقت عليه اللجنة، موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن، مع عدم وجود حق النقض، وإذا حصل على الموافقة ينتقل إلى الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، وهناك يحتاج تمريره إلى أغلبية الثلثين.
احتمالاتوقالت الصحيفة إن الدولة الفلسطينية غير معترف بها من قبل دول "مجموعة الـ7″، ولكن أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية جلبير الأشقر يرى أن الاعتراف بها "من المرجح أن ينجح الآن أكثر من أي وقت مضى"، في وقت تسعى فيه الحكومات الغربية "للنأي بنفسها" عن الحرب الإسرائيلية في غزة.
ونبه الأشقر إلى أن روسيا والصين تعترفان بالدولة الفلسطينية، وأن فرنسا والمملكة المتحدة تغير موقفهما مع مرور الوقت، وكلاهما تلمح إلى دعم محتمل لطلب السلطة الفلسطينية، إلا أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض يبقى "العقبة الحقيقية الوحيدة المتبقية"، خاصة أن موقف واشنطن ثابت منذ فترة طويلة على أن العضوية يجب أن تأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.
الموقف الأميركيتدعو الولايات المتحدة إلى حل الدولتين -حسب الصحيفة- وهي ترى أن قضية الدولة الفلسطينية يجب أن تتم تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة، وهي تعمل الآن مع الدول العربية على وضع خطة لما بعد الحرب في غزة تتضمن جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، ولكن عقبات كبيرة تقف أمام هذه الخطة، أهمها معارضة إسرائيل الشديدة لها.
فلسطين المستقلةوأشارت الصحيفة إلى أن 140 دولة من أصل 193 دولةً عضوا في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988، وقال زعماء إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك إنهم سيعملون من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما "تصبح الظروف مناسبة".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لبناء الزخم نحو حل الدولتين".
وقال الأشقر إن التحول من عضو مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة لن يكون سوى "انتصار رمزي" للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي ضمتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات بالدولة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة فی الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
#سواليف
ترشح ستة ممرضين للمنافسة على مركز #نقيب_الممرضين في #انتخابات #نقابة_الممرضين و #الممرضات والقابلات القانونيات التي ستجري في 18 نيسان المقبل، وذلك مع إغلاق باب #الترشح لانتخابات النقابة.
فيما ترشحت ستة قابلات قانونيات للمنافسة على مقعدي القابلات في مجلس النقابة، وترشح 38 ممرضات وممرضة للمنافسة على مقاعد التمريض الثمانية في مجلس النقابة.
وترشح لمركز النقيب كل من خلدون العجلوني و محمد الروابده وزكريا عكور وايمن الحزينه ومعمر الضلاعين ومحمد حتامله.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من فروقات حرارية حادة نهاية الأسبوع 2025/03/15وسينظر مجلس النقابة بطلبات المرشحين ومدى مطابقتهم لشروط الترشح لانتخابات النقابة.
وكانت النقابة قد حددت موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي بيوم الجمعة الموافق 25 الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة الأولى، يكون اجتماع الهيئة العامة التالي يوم الجمعة الموافق 11 نيسان في فندق موفنبيك عمان، ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.