ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطه.. وبحوزته(عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- 2 أكلاشيه- دفتر إيصالات إستلام نقدية - طابعة ألوان وجهاز حاسب آلى بمشتملاته"بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه.
حيثيات حُكم المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط بإدارة مكافة المخدرات.
ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.
فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.
وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.
وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.