وكيل صحة سوهاج يستبعد مدير مستشفي ساقلتة لتردي الخدمات وعدم المتابعة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
استبعد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم مدير مستشفى ساقلتة المركزي و إعفائه من منصبه و ذلك لقصور الإشراف و المتابعة و تردي الخدمات بالمستشفي
كما قرر وكيل صحة سوهاج إسناد إدارة المستشفي إلي الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة . و أحال أيضاً وكيل صحة سوهاج طاقم النوبتجية الليلية بالمستشفي للتحقيق العاجل لعدم الإنضباط
جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة الصحة بسوهاج منذ قليل علي المستشفي لتفقد الخدمات و سير العمل لها ولاحظ وكيل صحة سوهاج عدم انضباط المكلفين بالعمل بالنوبتجية الليلية و سوء الخدمة و قصورها مما يضر بمصلحة العمل و المرضي و علي الفوري اتخذ وكيل الوزارة عدة قرارات هامة من شأنها تحسين الخدمة وإعادة الإنضباط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج أحمد محروس ساقلته من منصبه وکیل صحة سوهاج
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”