«الداخلية»: استخراج 405 بطاقات لذوى الهمم والحالات الانسانية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم الخدمات كافة للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية»، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 2451 بطاقة رقم قومي و7145 مصدرًا مميكنًا، وتقرر استمرار عملها اعتبارا من 15 أبريل الجاري.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة «15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء»، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد 405 بطاقة رقم قومى وعدد 24 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لعدد 12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد 22 مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 87 مواطن ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية الأحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية بطاقات الرقم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.