مخطط تطوير العمليات العدائية.. ننشر حيثيات الحكم على متهمي "خلية وحدة التطوير"
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ خلية وحدة التطوير.
حيثيات الحكم في قضية خلية وحدة التطويرصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، على المتهمين يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي وأحمد فتحي والحسين رزق وعلي محمود وعبدالفتاح عطية وخالد أحمد وأحمد خلف ومحمود عامر، في القضية المعروفة بـ خلية وحدة التطوير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ,ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، حيث إن المتهمين أُعلنوا قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يَمْثُلوا سواء بشخوصهم أو بوكلائهم الخواص على مدار جلسات المحاكمة - فكان للمحكمة أن تقضى في غيبتهم عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية خلية وحدة التطوير حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّـــل في أنه وعلى إثر اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات بالخارج تم خلالها تدارس مخطط التنظيم لإعادة إحياء نشاطه عقب الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهت لقيادات وعناصر التنظيم وإعادة إحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد وانتقاء عناصره ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من عناصر المجموعات المسلحة وضمهم لمجموعات قتالية مسلحة وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعملياتي والعقائدي واضطلاعهم بإعداد مخطط لاستهداف مؤسسات ورموز الدولة لإسقاط النظام القائم وإحداث فوضى أمنية بالبلاد تزامناً مع قرب ذكرى ثورة 30 يونيو - تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة عبر تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية خلية وحدة التطوير اضطلع المتهمون – وفق ترتيبهم بأمر الإحالة من الأول للثالث عقب فض تجمهر رابعة والنهضة بإحياء النشاط المسلح لجماعة الإخوان المسلمين من خلال إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية وأصبح المتهمون المذكورين من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي يتم تغييره وفقاً للمستجدات من ظروف وأحداث ,كان من بينها الاستعانة بالمتهمين من الرابع للسادس عقب هروبهم خارج البلاد في إدارة العمل المسلح للجماعة داخل البلاد كونهم من عناصر الحراك المسلح الناشطة بمحافظاتهم، وذلك بهدف سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الحكم في البلاد باستخدامها الأعمال الإرهابية ضد مؤسسات الدولة من القضاء والقوات المسلحة والشرطة والعاملين فيهم والمعارضين لتوجهات الجماعة وصولاً لإسقاط الدولة ,وإسقاط النظام الحاكم في البلاد وفى إطار تحقيق هذا الهدف وفى أعقاب الضربات الأمنية التي وجهت إلى الجماعة, وسعياً لتنفيذ مخطط التنظيم الإخوانى في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد, وتنفيذاً لذلك المخطط فقد عقدت قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تم خلالها الاتفاق على الإعداد والتجهيز والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية داخل البلاد وإنشاء كيان جديد تحت مسمى "" وحدة التطوير"" بهدف تطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات العدائية وتصعيد تلك العمليات ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء, ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لتحقيق أغراض جماعة الإخوان المسلمين في إسقاط الدولة والنظام القائم بالبلاد والسيطرة على مقاليد الحكم فيها, حيث اضطلعت القيادات سالفة الذكر بتكليف بعضًا من عناصر الجناح المسلح المرتبطين بهم داخل وخارج البلاد الغير مرصودين أمنياً بتولي مسئولية إنشاء "" وحدة التطوير"" داخل البلاد.
واضطلعت هذه العناصر وآخرون بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية اتفقوا خلالها على الإعداد والتجهيز لتنفيذ العديد من عمليات الإرهابية التي تنال من رموز الدولة والشخصيات العامة وضباط الشرطة تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو تنفيذاً لمخطط عام التنظيم الذي يستهدف إسقاط الدولة حيث اضطلع المذكورون برصد بعض المنشأت الشرطية والعامة والاقتصادية والسياحية الهامة ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية، كما اضطلع الحركي "" رعد "" – مسئول وحدة التطوير بتكليف المتهم / أحمد خلف مرعى حسانين بمسئولية تصنيع العبوات المتفجرة وقيامه بالاشتراك مع العناصر المرتبطة به بتركيب تلك العبوات على بعض الطائرات المسيرة عن بُعد "" DRONE "" لتفجيرها بالتجمعات أثناء احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو بالميادين وكذا بعض المنشآت الشرطية .
ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب وإلزامهم بالالتحاق بدورات تأهيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية وحدة التطوير الشروق المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب محكمة جنايات القاهرة خلیة وحدة التطویر حیثیات الحکم داخل البلاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تجنيد «الحريديم» في الجيش
قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، بأنه يتعيّن على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية الملتزمتين دينياً والمعروفين باسم «الحريديم» في الجيش.
ومن المرجح أن يُحدث قرار المحكمة صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على الإنترنت «واي نت»، الثلاثاء، أن الحكم الصادر اليوم سوف يمنع تقديم أي تمويل رسمي لطلبة مدارس اليهود المتشددين.
وقضت المحكمة بأنه في غياب قانون يميّز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من المجندين، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود المتشددين مثل أي مواطن آخر.
وأُعفي الرجال الأرثوذكس المتطرفون (الحريديم) من التجنيد الإلزامي؛ إذ يسري على معظم الرجال والنساء اليهود. ولطالما كانت هذه الإعفاءات مصدراً للغضب بين الجمهور الإسرائيلي؛ وهو الانقسام الذي اتسع خلال الحرب المستمرة على غزة منذ ثمانية أشهر، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة القوية سياسياً، والشركاء الرئيسيون في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، أي تغيير في النظام الحالي. وإذا أُلغيت الإعفاءات فقد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف، ما يتسبّب في انهيار الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تستمر الحرب في غزة في شهرها التاسع، وعدد القتلى من الجنود في التزايد.
خلال المرافعات، قال محامو الحكومة للمحكمة، إن إجبار الرجال الأرثوذكس المتطرفين على التجنيد من شأنه أن «يمزّق المجتمع الإسرائيلي».
وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة تنفّذ «تطبيقاً انتقائياً غير صالح، وهو ما يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون».
ويحضر «الحريديم» في معاهد لاهوتية خاصة تركز على الدراسات الدينية، مع القليل من الاهتمام بالموضوعات العلمانية مثل الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو العلوم. ويقول منتقدون إنهم غير مستعدين للخدمة في الجيش أو دخول سوق العمل.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي، عبر موقع «إكس» وصف وزير الحكومة يتسحاق جولدكنوبف، الذي يرأس أحد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف، الحكم بأنه «مؤسف ومخيّب للآمال للغاية». ولم يذكر ما إذا كان حزبه سينسحب من الحكومة.
ويمهّد الحكم الآن الطريق نحو تزايد الاحتكاك داخل الائتلاف بين أولئك الذين يدعمون تجنيد مزيد من اليهود المتشددين وأولئك الذين يعارضون الفكرة. ومن المرجح أن يواجه المشرعون المتدينون ضغوطاً شديدة من الزعماء الدينيين وناخبيهم، وقد يضطرون إلى اختيار ما إذا كان البقاء في الحكومة أمراً يستحق العناء بالنسبة إليهم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقد واجهت هذه الإعفاءات سنوات من التحديات القانونية، كما وجدت سلسلة من قرارات المحاكم أن النظام غير عادل. لكن القادة الإسرائيليين -تحت ضغط من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة- تعثروا مراراً وتكراراً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من القيام بذلك مرة أخرى. ويحظى ائتلاف الأخير بدعم من حزبين من «الحريديم»، اللذين يعارضان زيادة التجنيد لناخبيهما.
وقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أمضى فترة طويلة في السلطة، الالتزام بأحكام المحكمة، في حين يسعى جاهداً للحفاظ على ائتلافه، في الوقت الذي حصل فيه على أغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعداً في البرلمان، المؤلّف من 120 عضواً.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»