ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% وسط توقعات الانتاج الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1%، أمس الأربعاء، بعد أن رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي، وفي وقت أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة تستعد لضربة وشيكة من قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقد تسليم مايو 86 سنتاً، أو 1.01%، ليصل إلى 86.09 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.19% لتبلغ 90.48 دولار للبرميل عند التسوية.
وذكر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن طهران قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر.
ويمر عبر المضيق يوميا نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالمياً.
وتوترت المفاوضات حول الهدنة في غزة، بعد مقتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يعقد محادثات وقف إطلاق النار.
والثلاثاء، قالت حركة حماس إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تسلمته في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار لا يلبي مطالب الفلسطينيين لكنها ستدرسه وتسلم الرد للوسطاء.
وإذا استمر الصراع فإنه قد يشهد تورط دول أخرى في المنطقة، خاصة إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.
وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي بواقع 280 ألف برميل يومياً إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يومياً عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 88.55 دولار للبرميل في 2024، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 87 دولاراً للبرميل.
وخفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي يوم الأربعاء، وعزت ذلك إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار النفط ارتفاع أسعار ارتفاع اسعار النفط البلدان المصدرة للبترول العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة النفط هدنة هدنة في غزة
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف