اتهام ترامب بمحاولة حذف لقطات من كاميرا مراقبة في قضية «الوثائق السرية»
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتهام ترامب بمحاولة حذف لقطات من كاميرا مراقبة في قضية الوثائق السرية، شدد المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة، التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في إطار قضيّة تعامله مع وثائق سرّية، .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتهام ترامب بمحاولة حذف لقطات من كاميرا مراقبة في قضية «الوثائق السرية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شدد المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة، التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في إطار قضيّة تعامله مع وثائق سرّية، عندما غادر البيت الأبيض، آخذين عليه محاولته حذف مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة تثير اهتمام المحققين.
وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو 2024، في فلوريدا، في خضم الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري التي يعتبر فيها دونالد ترامب الأوفر حظاً لنيل البطاقة الجمهورية للاقتراع الرئاسي المقبل. وينفي الرئيس السابق، الذي يواجه متاعب قضائية أخرى، أن يكون أقدم على ذلك. وسبق أن تم توجيه الاتهام إلى ترامب مطلع يونيو الماضي، في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نشرت حديثاً اتّهم المدّعون الفيدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّباً لوقوعها في أيدي المحقّقين. وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقاً إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا.
ووفقاً للادّعاء، «أصرّ» الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلاً له: «الرئيس يريد محو هذه اللقطات»، بعيد طلب المحققين الفيدراليين الحصول على شرائط مراقبة منصوبة في قاعة خزنت فيها صناديق الوثائق.
ويؤخذ على الرئيس السابق أيضاً الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سرية إضافية، وقد عرضها ترامب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها «سرية جداً»، ولم تنزع عنها «صفة السرية» على ما جاء في تسجيل.
وعلق ترامب على الاتهامات الجديدة عبر موقع محطة «فوكس نيوز» الإلكتروني، بقوله إنها «سخيفة»، متهماً مرة أخرى خلفه جو بايدن بالوقوف وراء التحقيق الذي يجريه القضاء الفيدرالي، مضيفاً: «هذا تدخل انتخابي. لو لم نكن متقدمين بأشواط على بايدن في كثير من استطلاعات الرأي، لما حصل ذلك».
وكانت قد وجهت إلى ترامب 37 تهمة، من بينها «احتفاظ غير قانوني بمعلومات متعلقة بالأمن القومي»، و«عرقلة عمل القضاء»، و«شهادة زور»، في إطار هذه القضية التي دفع ببراءته في إطارها أمام محكمة فيدرالية في ميامي في يونيو الماضي، وهو متهم أيضاً بأنه عرّض أمن الولايات المتحدة للخطر، باحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، من بينها خطط عسكرية ومعلومات حول أسلحة نووية في مقر إقامته في فلوريدا، بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني، كما ينص القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتهام ترامب بمحاولة حذف لقطات من كاميرا مراقبة في قضية «الوثائق السرية» وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوثائق السریة فی إطار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لشبيبة القبائل “شريف ملال” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لشبيبة القبائل المتهم الموقوف “شريف ملال ” أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر الشهر الجاري. في محاكمة جديدة استئنافية لمواجهة ما نسب اليه من تهم.
وحددت رئيسة الغرفة الجزائية تاريخ 28 جانفي الجاري، للبت في المحاكمة. وتم برمجة القضية بعد استئناف المتهم في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد. والذي قضى بادانته بالحبس النافذ 4 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 224 مليون دينار جزائري.
وفي القضية توبع “شريف ملال” في إطار التحقيق بتهم تتعلق بجنحة بانتهاك القوانين الخاصة بالتحكم في الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال. وهي اتهامات نفى “ملال” صحتها بشكل قاطع في محاكمته السابقة.
وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد إلتمس في الـ 9 أكتوبر الماضي. عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري بحق “شريف ملال” عن نفس التهم.
ويقبع الرئيس السابق لشبيبة القبائل في السجن منذ 24 شهرًا، بعد أن تم توقيفه في 19 جانفي 2023 للتحقيق معه.
كما أدانت ذات المحكمة شقيق “شريف ملال” المتهم الفار “غيلاس” غيابيا بـ 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 224 مليون دينار جزائري. مع تأييد أمر القبض الدولي عليه ومصادرة جميع الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.
كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي شركات شريف ملال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و32 مليون دينار جزائري.
وفي 8 جانفي 2024، تم تبرئة “شريف ملال” في قضية سابقة، من تهمة “المساس بسلامة الوطن” بعد حكم أولي بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه مايزال موقوفا بسبب القضية الثانية المبرمجة امام هيئة المجلس.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ