المركزي للمبيدات يعلن استمرار استقبال عينات الصادرات الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعمل يستمر في استقبال عينات الصادرات الزراعيةالمصرية الي جانب عينات الأغذية الواردة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعلى مدار ٢٤ ساعة.
. جهود الزراعة خلال أيام عيد الفطر
وقال عبد السلام أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن الدور الوطني الذي يؤديه المعمل لضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت شكر إلى أن المعمل يطبق منظومة محكمة تمكنه من إصدار شهادات بنتائج العينات المختلفة خلال 24 ساعة فقط من تاريخ استلامها، وهي سابقة مهمة ولأول مرة في تاريخ مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في مصر، وهو ما يدعم عملية دفع عجلة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستهداف زيادة المصدر منها في ظل استراتيجية الدولة ووزارة الزراعة في تعظيم الوارد من العملة الصعبة، عن طريق صناعة سمعة مميزة لكافة الصادرات الزراعية المصرية.
وكشف عن أن المعمل طبق لأول مرة منظومة "QR code" لتأمين شهادات تحاليل العينات الصادرة من المعمل، وهو ما يعتبر طفرة في مجال التحويل الرقمي بوزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة اجازة عيد الفطر المبارك السيد القصير الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير