واشنطن تسابق الرد الإيراني على إسرائيل بوساطة عربية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشف مصدر مطلع عن طلب واشنطن من بعض الدول العربية التوسط لدى إيران إلى التهدئة بعد أن توعدت بقوة الرد في أعقاب اغتيال 7 من قادة الحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.
اقرأ ايضاًوقال المصدر إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك اتصل بوزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق ليطلب منهم إيصال رسالة إلى إيران تحثها على خفض التوتر مع إسرائيل.
وتتوافق هذه التصريحات مع ما قالته طهران أمس الأربعاء من أن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق تحدثوا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني وناقشوا التوتر في المنطقة.
وكان المرشد الأعلى لجمهورية إيران علي خامنئي جدد التهديد بأن إسرائيل سوف "تنال العقاب" معتبرا أن تدمير مبنى قنصلية بلاده في سوريا، انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي تنص على حرمة المباني الدبلوماسية.
من جهتها أعلنت إسرائيل تعزيز إجراءاتها الدفاعية وتعليق أذونات الإجازات للوحدات القتالية مؤقتا تحسبا للتهديدات الإيرانية المحتملة.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
قال تقرير إسرائيلي إن عملية اختراق وتسريب مرتبطة بإيران أدت إلى نشر بيانات حساسة عن آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تثير الملفات المسروقة مؤخراً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2025، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، في حين تحاول السلطات تحديد مصدر الاختراق.وقالت الصحيفة العبرية: "في أوائل فبراير (شباط)، سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق، التي زعموا أنها من الشرطة ووزارة الأمن القومي".
وبحسب الصحيفة، تضمنت البيانات المنشورة معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، وأضافت: "يعرّض التسريب مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، مما يجعلهم عرضة للمجرمين أو الجهات المعادية، التي تسعى للحصول على الأسلحة".
وتتضمن الوثائق بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في بداية مارس (آذار)، سارعت الشرطة إلى نفي أن يكون التسريب قد جاء من أنظمتها الداخلية، مشيرة إلى أن "الفحص الشامل لم يجد أي وصول خارجي إلى أنظمة معلومات الشرطة"، وأنه "لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمة الشرطة".
وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الحصول على البيانات الحساسة، لكن تحليل الملفات يكشف عن أكثر من 100 ألف وثيقة يبدو أنها تأتي من أو مرتبطة بقسم أمن الشرطة والتراخيص، أو إدارة تراخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي، أو شركات الأمن الخاصة التي تعمل معهم.
وقالت إن "أي شخص يحتفظ بسلاح ناري في منزله أصبح الآن معرضاً لخطر أكبر".
وأوضحت أن الملفات المسربة كلها حديثة، وتحتوي على سجلات من العامين الماضيين، بما في ذلك مئات الوثائق من عام 2025، بعضها يعود إلى نهاية يناير (كانون الثاني). وتتضمن الوثائق تفاصيل شخصية عن مالكي الأسلحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان المنزلي والصورة والخلفية العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الذخيرة، وما إذا كان السلاح مخزناً في المنزل.
وقالت إن "من بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي، ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم، وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي، كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة، حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم".
وقال خبراء الأمن السيبراني لصحيفة هآرتس إنهم "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الاختراق ناجماً عن اختراق فعلي لأنظمة حكومية أو شرطية، أو بالأحرى من خلال اختراق إحدى شركات الأمن الخاصة، التي يحتاج عمالها إلى اعتماد رسمي للعمل كحراس مسلحين، كما لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الاختراق قد حدث من خلال اختراق خوادم داخلية، أو من خلال استغلال وصول الموظفين".
وقالت إن "الأمر المثير للقلق هو أن القراصنة أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، بل ونشروا لقطات شاشة لبعض الوثائق. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع المزيد من التسريبات".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء