عاجل| مصر ترفع الدعم المخصص للسلع التموينية والوقود بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قررت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والوقود بداية من يوليو القادم؛ لتخفيف عن المواطنين التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة ارتفاع الأسعار عالميا، وتحرير سعر الصرف.
تزامن هذا مع زيادة الموارد المالية لبند الدعم والحزم الاجتماعية في موازنة العام المالي 2024-2025، بنسبة 20% سنويا ليصل إلى 635.
وقالت وزارة المالية في بيان رسمي صادر عنها، إن زيادة مخصصات المالية لبند الدعم والحزم الاجتماعية شمل رفع قيمة دعم السلع التموينية إلى ١٣٤،٢ مليار جنيه بزيادة نحو٥،١٪ مقارنة بالأرقام المخصصة في موازنة العام المالي الحالي، كما ارتفع دعم المواد البترولية إلى ١٥٤،٥ مليار جنيه بزيادة 29.4% عن موازنة العام المالي 2023-2024.
وحررت مصر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مارس الماضي؛ لحل أزمة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء؛ ليفقد نحو 60% من قيمته ويصل حاليا عند مستويات 47 جنيها.
كانت وزارة البترول أعلنت من خلال لجنة تسعير التلقائي للوقود في شهر مارس الماضي؛ زيادة أسعار الوقد بقيمة تراوحت بين 1 إلى 1.75 جنيها في ضوء ارتفاعات أسعار الوقد، وعلى الرغم من هذا أكدت أنها لا تزال تدعم أسعار الوقود.
بينما أكد وزير التموين الدكتور علي المصلحي، أنه لا نية لوزارة التموين تعديل أسعار السلع التموينية ولن يكون بها أي تغيرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية دعم السلع التموينية موازنة العام المالي 2024
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة