أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11-4-2024 في قنا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
الصنف السعر
فراولة من 16 إلى 22 جنيه
جريب فروت من 4 إلى 7 جنيه
ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيه
ليمون بلدى من 14 إلى 17 جنيه
ليمون اضاليا من 2 إلى 5 جنيه
برتقال بلدى من 5 إلى 7.
برتقال سكرى من 5 إلى 7.50 جنيه
برتقال ابو سرة من 5.50 إلى 10.50 جنيه
يوسفى من 5 إلى 9 جنيه
نارنج من 4 إلى 6 جنيه
عنب مستورد اصفر من 40 إلى 0 جنيه
عنب مستورد اسود من 40 إلى 0 جنيه
تفاح امريكى ايطالى من 25 إلى 45 جنيه
تفاح جولدن من 25 إلى 35 جنيه
تفاح سورى لبنانى من 20 إلى 30 جنيه
ابو فروة من 75 إلى 85 جنيه
بلح سيوى من 30 إلى 50 جنيه
بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيه
جوافة من 8 إلى 14 جنيه
رمان من 10 إلى 24 جنيه
كانتلوب من 7 إلى 11 جنيه
كاكا من 20 إلى 30 جنيه
بطيخ من 48 إلى 60 جنيه
خوخ مستورد من 40 إلى 0 جنيه
نكترين مستورد من 40 إلى 0 جنيه
برقوق مستورد من 35 إلى 0 جنيه
حرنكش من 28 إلى 40 جنيه
كمثرى مستورد من 40 إلى 0 جنيه
اناناس من 50 إلى 0 جنيه
نبق من 15 إلى 25 جنيه
دوم من 20 إلى 0 جنيه
قشطة عبد الرازق من 50 إلى 130 جنيه
كيوي من 35 إلى 85 جنيه
افوكاتو من 60 إلى 120 جنيه
باباظ من 12 إلى 15 جنيه
جنزبيل من 60 إلى 120 جنيه
موز وليم من 8 إلى 12 جنيه
موز مغربي من 8 إلى 12 جنيه
موز بلدي من 6 إلى 10 جنيه
موز بيكو من 9 إلى 15 جنيه
موز مستورد من 20 إلى 40 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11 أمر 2024 في قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الخضراوات قنا أسعار قنا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.