طرطوس-سانا

ارتكزت الشابة حنين عيزوقي من محافظة طرطوس على شغفها ومهارتها بالعمل اليدوي وذائقتها الفنية، لتتمكن من تأسيس مشروعها الصغير المتعلق بتصميم التحف الفنية والإكسسوارات والهدايا التذكارية من مادة الريزين.

وفكرة المشروع الذي أطلقته حنين منذ عامين ونصف العام بدعم من والدها، جاءت نتيجة البحث عن عمل يدوي يسهم بتكوين شخصيتها وبهدف إيجاد مصدر للدخل يساعدها بالتخفيف من أعباء الدراسة واستثمار أوقات فراغها بعمل مفيد.

حنين 22 عاماً من قرية الكفرية في منطقة نهر الخوابي وطالبة إرشاد نفسي بجامعة طرطوس، أوضحت خلال حديثها لـ سانا الشبابية أن المادة الأساسية بالمشروع هي الريزين ومصلب (إيبوكسي)، وتعتبر من أصلب أنواع الدهانات التي تحافظ على شكلها ولونها ولمعانها، نتيجة متانتها وتركيبتها الكيميائية.

وتابعت حنين: إنها تستخدم هذه المادة في تنفيذ مختلف التحف الفنية والإكسسوارات والهدايا التذكارية لكون طبيعتها تساعد على تشكيل أي قطعة يدوية بالاعتماد على قوالب خاصة، مبينة أنها تجيد كذلك الرسم وحفظ الأشياء التذكارية بمادة الريزين كالورود وغيرها.

تعمل حنين على تصميم أعمالها في ورشتها الخاصة ضمن منزلها، مبينة أن إنتاج قطع فنية مميزة من مادة الريزين يتطلب الدقة والحرفية ووضع أسلوبها الخاص في جميع مراحل العمل، بدءاً من تحضير المادة وصبها بالقوالب وانتهاء باستخراجها وتلوينها، بهدف تلبية جميع الأذواق في اقتناء قطع فنية تبقى محافظة على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

وأكدت حنين أن الطلبات على منتجاتها تزداد في المناسبات والأعياد، وأنها تسوق أعمالها عبر المعارض والمعارف وصفحات التواصل الاجتماعي، موضحة أهمية العمل اليدوي الذي يشكل نقلة نوعية في حياة أي شخص طموح يرغب بإيجاد مصدر جيد للدخل، إضافة لكونه يساعد بتحقيق نوع من الراحة النفسية.

معارض وبازارات متعددة شاركت فيها حنين، منها معرض إبداع الذي أقامه الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع طرطوس مؤخرا في كلية طب الأسنان بعيد الطالب السوري، ومعرض أثر الياسمين الذي احتضنته جمعية البتول للخدمات الإنسانية، وبازار (من إيدك أحلى) في منتجع جونادا، مؤكدة أهمية المشاركة بالمعارض للتعريف بالأعمال اليدوية وصاحب المشروع وتبادل الخبرات وفتح مجال لتسويق الأعمال.

وتطمح حنين بتوسيع عملها أكثر بهذا المجال، وأن تستثمر موهبتها بمجال الفن، عبر إدخال مادة الإيبوكسي في الديكورات المنزلية من خلال تصميم الجدران والأرضيات والمطابخ وغيرها.

هيبه سليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من  معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة 7 كالتالى:

المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.


وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
 

وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟