صعود كبير للإيرادات الروسية يقلل من عجز الميزانية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
شهد الاقتصاد الروسي انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أفادت وزارة المالية اليوم الاثنين، مما يشير إلى تحسن كبير في المداخل المالية للبلاد.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، تقلّص عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 607 مليارات روبل (6.56 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 0.
ويمثل الارتفاع الكبير في عائدات الطاقة تحولا كبيرا مقارنة بالعام السابق عندما أدت العقوبات الغربية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، إلى تقييد شديد لعائدات روسيا من الطاقة. وأشارت وزارة المالية إلى أن عائدات النفط والغاز كانت المحرك الرئيسي وراء انخفاض عجز الموازنة، مما يبرر الانتعاش القوي في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية والغاز أيضا زيادة كبيرة بنسبة 43.2%، مدفوعة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها، مما يشير إلى تحسن أوسع نطاقا في الأداء المالي.
كما تعززت زيادة الإيرادات الروسية أيضا بارتفاع أسعار النفط، حيث تم تداول خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل، بزيادة 20% تقريبا منذ بداية العام. وقد أسهم هذا الارتفاع في أسعار النفط، إلى جانب مدفوعات الضرائب لمرة واحدة، في زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، بلغت 8.7 تريليونات روبل (94 مليار دولار) في الربع الأول، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا إلى الديناميكيات الإيجابية المستمرة في اقتصاد البلاد، مؤكدة على معدل النمو المثير للإعجاب، على الرغم من التحديات المستمرة.
ارتفاع أسعار النفط
وأشار خبراء إلى أن أداء الاقتصاد الروسي في أوائل عام 2024 تجاوز التوقعات. وسلطت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في لبلومبيرغ، الضوء على التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على توقعات الميزانية، مشيرة إلى أن أهداف إيرادات وزارة المالية تبدو أكثر قابلية للتحقيق وسط المشهد الجيوسياسي الحالي.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعاني من عجز في الميزانية منذ نهاية عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكاليف المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق، فإن عجز الموازنة في الربع الأول من عام 2024 تقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى درجة من الاستقرار في مالية الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة المالیة من العام
إقرأ أيضاً:
أسعار الأغذية تواصل ارتفاعها في الأردن
#سواليف
سجلت أسعار الأغذية في الأردن ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الحالي، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم بحسب ما أظهرته أرقام دائرة الإحصاءات العامة للفترة ذاتها.
وأظهر تقرير البنك الدولي أن مؤشر أسعار الأغذية في الأردن ارتفع بنسبة 0.3% خلال شهر آذار/مارس الماضي، بعدما سجّل ارتفاعاً بنسبة 2% في شباط/فبراير، و3.1% في كانون الثاني/يناير، ليبلغ متوسط الزيادة في أسعار الأغذية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.8%.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0,1%.
مقالات ذات صلةوسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,64% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0,06% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من العام نفسه، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فيما ارتفع على المستوى التراكمي؛ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2,02% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
عالميا، أشار التقرير إلى أن النزاعات لا تزال تُفاقم انعدام الأمن الغذائي في شرق ووسط إفريقيا، حيث يُعاني أكثر من 25 مليون شخص في السودان من انعدام حاد في الأمن الغذائي وظروف مجاعة في مناطق متعددة، ويواجه 27.7 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين شخص في حالات طوارئ. كما يُفاقم النزاعات والصراعات انعدام الأمن الغذائي في غزة وهايتي ولبنان واليمن.
ولا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا بشكل معتدل؛ إذ تُظهر المعلومات المُستقاة من أحدث شهر بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا في معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تجاوز معدل التضخم 5% في 78.9% من البلدان منخفضة الدخل (مستقر مقارنة بآخر تحديث منذ آذار الماضي)، و47.8% من البلدان متوسطة الدخل المنخفضة (أقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية)، و47% من البلدان متوسطة الدخل المرتفعة (أعلى بمقدار 13.0 نقطة مئوية)، و17.9% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بمقدار 7.0 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية معدل التضخم الإجمالي في 60% من البلدان الـ 162 التي تتوفر عنها بيانات.
كما أغلقت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والصادرات على ارتفاع بنسبة 1% و2% على التوالي، وأغلق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 9%، وانخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 4% و29% على التوالي. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 26%، والقمح بنسبة 3%، والأرز بنسبة 5% مقارنة بشهر كانون الثاني 2020.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا