صعود كبير للإيرادات الروسية يقلل من عجز الميزانية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
شهد الاقتصاد الروسي انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أفادت وزارة المالية اليوم الاثنين، مما يشير إلى تحسن كبير في المداخل المالية للبلاد.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، تقلّص عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 607 مليارات روبل (6.56 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 0.
ويمثل الارتفاع الكبير في عائدات الطاقة تحولا كبيرا مقارنة بالعام السابق عندما أدت العقوبات الغربية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، إلى تقييد شديد لعائدات روسيا من الطاقة. وأشارت وزارة المالية إلى أن عائدات النفط والغاز كانت المحرك الرئيسي وراء انخفاض عجز الموازنة، مما يبرر الانتعاش القوي في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية والغاز أيضا زيادة كبيرة بنسبة 43.2%، مدفوعة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها، مما يشير إلى تحسن أوسع نطاقا في الأداء المالي.
كما تعززت زيادة الإيرادات الروسية أيضا بارتفاع أسعار النفط، حيث تم تداول خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل، بزيادة 20% تقريبا منذ بداية العام. وقد أسهم هذا الارتفاع في أسعار النفط، إلى جانب مدفوعات الضرائب لمرة واحدة، في زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، بلغت 8.7 تريليونات روبل (94 مليار دولار) في الربع الأول، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا إلى الديناميكيات الإيجابية المستمرة في اقتصاد البلاد، مؤكدة على معدل النمو المثير للإعجاب، على الرغم من التحديات المستمرة.
ارتفاع أسعار النفط
وأشار خبراء إلى أن أداء الاقتصاد الروسي في أوائل عام 2024 تجاوز التوقعات. وسلطت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في لبلومبيرغ، الضوء على التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على توقعات الميزانية، مشيرة إلى أن أهداف إيرادات وزارة المالية تبدو أكثر قابلية للتحقيق وسط المشهد الجيوسياسي الحالي.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعاني من عجز في الميزانية منذ نهاية عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكاليف المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق، فإن عجز الموازنة في الربع الأول من عام 2024 تقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى درجة من الاستقرار في مالية الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة المالیة من العام
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد