حماد : سنطلق بعد عيد الفطر المبارك حزمة من المشاريع التي تستهدف كافة ربوع الوطن
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ليبيا – أجرى رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، جولة تفقدية على مدينة درنة، عقب أدائه صلاة العيد،بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر والمجلس الاجتماعي درنة.
حماد اطلع بحسب مكتب إعلام الحكومة، على سير أعمال صندوق التنمية وإعادة الإعمار، خلال لقاء أجراه بمقر الصندوق في مدينة درنة الذي تم افتتاحه من قبل رئيس مجلس النواب ومدير عام الصندوق، كما تم بحث أوضاع المدينة بشكل عام.
وثمن حماد، كافة الجهود المبذولة من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر ومجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وإدارة صندوق التنمية وإعادة الإعمار التي من خلالها شهدت المدينة عملية إعمار غير مسبوقة منذ عقود طويلة، مؤكداً بأن الحكومة ستطلق بعد عيد الفطر المبارك حزمة من المشاريع التي تستهدف كافة ربوع الوطن.
وشدد على أن مدينة درنة لها خصوصية وما نتج عنه إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، موضحاً بأنه سيتم الانتهاء من أغلب مشاريع مدينة درنة آخر العام الجاري، مشيراً إلى أن حكومته ستقوم بدورها على أكمل وجه وبكافة الإمكانات المتاحة لها ولا تزال تعمل في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن الكريم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن معيشة الفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة ستسهم في استقرار الأسر المصرية وتخفيف الضغوط التي يواجها المواطنون في حياتهم اليومية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الموارد، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة الاجتماعية تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة واستدامة، والتي تشمل فئات متنوعة مثل الأسر الأكثر فقراً، والعمالة غير المنتظمة، والفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وأشادت عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان الاجتماعي في المجتمع، كما أكدت على أهمية زيادة مخصصات الدعم التمويني لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يخفف عن المواطنين أعباء غلاء الأسعار.
وتابعت النائبة هند رشاد بأنه بالرغم من التحديات، فإن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية برؤية واضحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد إلى تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ الحزمة بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن نجاح تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.