بايدن: تقرير التضخم قد يؤخر الخفض المتوقع لسعر الفائدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير شهر مارس حول التضخم الذي أظهر أعلى ارتفاع في 11 شهرا، قد يؤخر خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.
وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، شدد بايدن على أنه متمسك بتوقعاته بشأن تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام، و"لكن قد يكون هناك تأخير لمدة شهر أو نحو ذلك، لست متأكدا من ذلك".
وأضاف: "لا نعرف ما الذي سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه اليقين"، مشيرا إلى "أننا نجحنا في خفض التضخم بشكل كبير من 9% إلى ما يقرب من 3%".
وأكد "أننا في وضع أفضل مما كنا عليه عندما تولينا منصبنا، حيث كان التضخم يرتفع بشكل كبير"، مشددا على أن لديه خطة للتعامل مع التضخم وهاجم الجمهوريين بسبب وجود خطة يقول إنها ستخفض الضرائب على الأثرياء وتزيد الضرائب على الأمريكيين الآخرين.
وقال: "أعتقد أنه ليس لديهم خطة، بينما خطتنا لا تزال مستدامة".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس شعبي للتضخم، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي و3.5 في المائة سنويا، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم أمس الأربعاء.
ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات الاقتصاديين ويأتي بعد تقارير فبراير ويناير التي أظهرت تضخما أكثر من المتوقع، مع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 3.2% و3.1% على التوالي.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا ازمة الاقتصاد التضخم جو بايدن مجلس الاحتياطي الفيدرالي واشنطن
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها