بايدن يتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن توقعه بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحلول نهاية العام، على الرغم من تقرير حديث يشير إلى زيادة التضخم بشكل ملحوظ.
في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض برفقة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال بايدن يوم الأربعاء: "أنا ما زلت متفائل بتوقعاتي بأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام".
وأشار بايدن إلى أن التقرير الصادر في ذلك اليوم قد يؤجل تخفيض أسعار الفائدة لمدة شهر على الأقل، ولكنه غير متأكد في النهاية من سلوك البنك المركزي.
تأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع معدل التضخم بشكل ثابت للشهر الثالث على التوالي، مما يشكل ضربة لآفاق إعادة انتخاب بايدن قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر.
تسببت بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك في زيادة المخاوف من أن الناخبين قد ينتقدون بايدن بسبب الأسعار المرتفعة وتأخر تخفيض أسعار الفائدة التي توقعها الرئيس.
من جانبه، هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب بايدن يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ارتفاعًا أعلى من التوقعات، مما يعزز مؤشرات ارتفاع التضخم ويقلل من آمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب من قبل الفدرالي الأمريكي.
وقد كتب الرئيس السابق، الذي يطمح في العودة إلى البيت الأبيض، في منشور على موقع Truth Social: "التضخم عاد وهو يتفاقم! لن يكون الفدرالي الأمريكي قادرًا على خفض أسعار الفائدة بالتأكيد، لأنه يريد حماية أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة!".
على الجانب الآخر، دافع بايدن عن سجله الاقتصادي بينما اعترف بوجود التضخم. وأضاف: "نحن قمنا بتقليص التضخم بشكل كبير من 9% إلى نحو 3%، فنحن في وضع أفضل الآن مقارنة بالحالة التي كنا علأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهاية العام، على الرغم من تقرير جديد يشير إلى ارتفاع التضخم بشدة.
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الأربعاء، صرح بايدن بتصريحاته هذه بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. قال بايدن: "أنا متفائل ومصمم على توقع خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام".
وأشار بايدن إلى أن تقرير اليوم قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لفترة تصل إلى شهر واحد على الأقل، ولكنه غير متأكد في النهاية من سلوك البنك المركزي.
تأتي هذه التصريحات في ضوء استمرار ارتفاع معدل التضخم بمستويات مرتفعة للشهر الثالث على التوالي، مما يشكل تحديًا للآفاق الانتخابية لبايدن قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر.
تسببت البيانات المتعلقة بمؤشر أسعار الاستهلاك في تفاقم المخاوف من أن الناخبين قد يعاقبون بايدن بسبب الأسعار المرتفعة، وتأخير آمال تخفيض أسعار الفائدة التي كان الرئيس يتوقعها.
وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، الرئيس جو بايدن بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس أعلى من المتوقع، مسجلًا مؤشرات تشير إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتخفف الآمال في قيام الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
على الجانب الآخر، دافع بايدن عن سجله الاقتصادي وقدرته على التعامل مع التضخم. وأضاف: "لقد قمنا بتخفيض معدل التضخم بشكل كبير من 9% إلى نحو 3%، ونحن في وضع أفضل من الوضع الذي كنا فيه عند الوصول إلى المنصب، حيث كان التضخم يرتفع بشكل كبير".
أسعار النفط تواصل التوهج في ظل صرعات الشرق الأوسط.. برنت يتجاوز 90 دولار للبرميل 5 خطوات بسيطة للاستمتاع بالمشاهدة وتحويل غرفة المعيشة لسينما مثالية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي ارتفاع معدل التضخم تخفيض اسعار الفائدة تخفيض اسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيادة التضخم الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء اليابان تخفیض أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة نهایة العام التضخم بشکل ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية