البرلمان الأوربي يصوت لصالح تعديلات متشددة تجاه الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صوت أمس الأربعاء النواب الأوربيون لصالح تعديلات واسعة النطاق تتعلق باتفاقية اللجوء والهجرة.
وتحدد هذه التعديلات سياسة الهجرة الجديدة في أوربا، والتي تعد ثمرة تسوية صعبة حول ملف يغذي الانقسامات بين الدول 27 للاتحاد الأوربي.
وتهم هذه التعديلات 10 نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء.
وحظيت التعديلات بدعم مجموعة تجديد أوربا، وحزب الشعب الأوربي المحافظ، والديمقراطيين الاشتراكيين.
وتنص هذه التعديلات على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.
كما تنص على التضامن الأوربي الذي يفرض على أعضاء الاتحاد استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد « على خط المواجهة » مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن كخيار آخر أن تقدم دول الاتحاد الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوربي تعتبر « آمنة » إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
التعديلات من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2026.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة اليمين المتطرف تصويت هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت