لقاءات حاسمة ومهمة.. ائتلاف المالكي يظفر بـأصوات داعمة لـ العبيدي لمنصب محافظ ديالى-عاجل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، النجاح في كسب 6 اصوات داعمة لمرشحه مؤيد العبيدي لمنصب محافظ ديالى خلال 72 ساعة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مباحثات ائتلاف دولة القانون مع قوى تمثل القوائم الفائزة في مجلس ديالى نجحت وخلال 72 ساعة من كسب أصوات 6 من أعضاء المجلس المؤلف من 15 عضوا من خلال المرونة والتفاعل مع المعطيات السياسية"، لافتا الى ان "ما تحقق كسر جمودا استمر لأسابيع".
وأضاف المصدر، ان "ائتلاف دولة القانون قد يصل الى مرحلة تحقيق النصاب بعد عيد الفطر المبارك في ظل التحضير لثلاث لقاءات مهمة وحاسمة مع قوى سنية وكردية من اجل دعوتها للانخراط في تشكيلة حكومة ديالى المحلية رغم التعقيدات والخلافات فيما بينها"، لافتا الى ان "بقاء قوائم بالمعارضة من الشيعة او السنة مطروح ووارد جدا لكن الائتلاف يسعى الى بلورة سياق يعطي مجال لتشكيل حكومة تمثل كل القوى السياسية".
وأشار الى ان "موقف القوى السنية بأجنحتها المختلفة داعم لتشكيل حكومة ديالى بأسرع وقت ممكن مع ضمان حقوق وجودها الفعال في الحكومة باعتبارها مكون مهم"، مشددا على ان "الكثير من التعقيدات بدات تتلاشى وسط مرونة عالية تبديها القوى لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة المحلية".
يشار الى ان ائتلاف دولة القانون، اعلن الثلاثاء (9 نيسان 2024)، الشروع رسميًا في مباحثات تشكيل حكومة ديالى المحلية.
وقال عضو الائتلاف رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ائتلافنا شرع رسميًا في اجراء مباحثات مع القوى السياسية التي لها تمثيل في مجلس ديالى ومنها قوى الاطار والسنية وباقي القوى الأخرى ضمن جهود لتحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية في اقرب فرصة ممكنة".
وأضاف، انه "جرى ابلاغ كل القوى دون استثناء بان مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى مؤيد العبيدي، وهو شخصية معروفة تفاعلت معها كل القوى بإيجابية، لكن بالمقابل المباحثات لا تخلو من تعقيدات خاصة وان هناك خلافات سنية- سنية على رئاسة المجلس وباقي المناصب الأخرى".
وأشار الى ان "ائتلاف دولة القانون يدرك تعقيدات ديالى ولديه خارطة طريق من اجل المضي في تشكيل حكومتها المحلية وفق آلية تنصف كل قواه السياسية دون استثناء والسعي الى بلورة مشاركة أوسع بالقرار".
ولا يزال مجلس ديالى لم يعقد جلسته المخصصة لحسم مناصب مجلس المحافظة وتسمية المحافظ للسنوات الأربع المقبلة، مع استمرار الخلافات العشائرية والسياسية، بشأن هوية المحافظ القادم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون مجلس دیالى الى ان
إقرأ أيضاً:
ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة ديالى.. الإطار لن يسمح بانهيار الاتفاقيات المركزية
بغداد اليوم- بغداد
حدد مسؤول مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، ثلاث نقاط تمنع تغيير الحكومة المحلية، مشيراً الى أن الإطار التنسيقي لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ولادة حكومة ديالى المحلية قبل اشهر جاءت من خلال اتفاق مركزي لدى قوى الاطار وهي لم تمض سوى فترة وجيزة"، لافتا الى ان "تلك القوى لن تسمح بحدوث اي تغييرات لان ملف المحافظة مرتبط بمحافظات اخرى في ضوء تقاسم اعتمد من قبل الاطار بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات".
واستبعد "حدوث اي تغييرات في حكومة ديالى المحلية كون ذلك سينعكس سياسيا وامنيا وخدميا في اتجاهات اخرى ويطال محافظات اخرى وقوى الإطار لم تسمح بذلك خاصة مع قرب الاستحقاقات النيابية والتي تتطلب هدوءا وزيادة في الابعاد الخدمية"، مؤكدا ان "المضي في اي تغييرات تعني مجازفة وخلاف الاتفاقيات المركزية المبرمة بين قوى الإطار في بغداد".
واشار الى ان "الاستقرار السياسي مهم لكل قوى الإطار دون استثناء وملف ديالى ليس منفصلا عن المحافظات التي حدد الإطار ادارتها من خلال تقاسم حكوماتها المحلية وبالتالي فأن أي تغيير سينعكس على تغيير اخر في محافظة اخرى وهذا مستبعد حاليا".
وانتخب مجلس محافظة ديالى، أمس الخميس، نزار اللهيبي رئيساً له، بعد أن صوت على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.
وبحسب مراقبين فأن مجلس ديالى بدأت تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة، مبينين أن قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق.
وأضافوا أن الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، وهناك تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية.