كيف تسهم استقلالية البنوك المركزية في حماية اقتصاد العالم؟.. «الوزراء» يجيب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن مدونة صندوق النقد الدولي (IMF) (Blog)، المعنون بـ «تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي»، تأثير استقلالية البنوك المركزية في قدرتها على دعم تعافي الدول من آثار جائحة «كوفيد - 19»، ومن الضغوط التضخمية المستمرة.
وأوضح مركز معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنَّ المقال أوضح أنه في السنوات الأخيرة، نجحت البنوك المركزية في إدارة أزمة جائحة «كوفيد - 19» بفعالية، من خلال التيسير النقدي القوي الذي ساعد على منع الانهيار المالي العالمي وتسريع التعافي الاقتصادي.
تشديد السياسة النقديةومع تحول الانتباه نحو مكافحة التضخم، قام عدد من البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية، مما أسهم في استقرار توقعات التضخم في أغلب البلدان، حتى مع وصول زيادات الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
يُعزي نجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم حتى الآن إلى الاستقلالية التي اكتسبها عدد منها في العقود الأخيرة، والتي تسهم في مكافحة التضخم، وتحقيق نمو مستقر طويل الأجل، ووفقًا لإحدى دراسات صندوق النقد الدولي (IMF) التي نظرت في وضع عدد من البنوك المركزية في الفترة (2007-2021)، فقد كانت البنوك التي حصلت على درجات استقلالية قوية أكثر نجاحًا في إبقاء التضخم منخفضا آنذاك.
ويشير استقلال البنوك المركزية إلى قدرتها على التحكم في ميزانيتها وموظفيها، وضمان عدم تعرضهم للفصل بسهولة بناءً على آرائهم السياسية، أو الإجراءات المتخذة ضمن التفويض القانوني.
تخضع البنوك المركزية للمساءلةفي المقابل، ينبغي أن تخضع البنوك المركزية للمساءلة، وأن تتحلى إدارتها بالشفافية والقوة، لضمان دقة التنبؤ بالسياسة النقدية وتمسكها بالأهداف طويلة الأجل، بدلًا من تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل.
علاوة على ذلك، تتحمل الهيئات الحكومية الأخرى مسؤولية مساعدة البنوك المركزية على تحقيق الأهداف الموكلة إليها ومواجهة المخاطر المقبلة، ولا يشمل ذلك القوانين التي تنص على الاستقلال فحسب بل يشمل كذلك الاهتمام بكيفية تأثير الإجراءات السياسية الأخرى في وظيفة محافظي البنوك المركزية.
على سبيل المثال، يساعد سن سياسات مالية حكيمة تحافظ على استدامة الديون على الحد من مخاطر الهيمنة المالية - أي الضغط على البنك المركزي لتوفير تمويل منخفض التكلفة للحكومة، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد بأكمله، ويقلل من خطر تردد البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة خوفًا من التسبب في انهيار مالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي البنك المركزي البنوك المركزية البنوک المرکزیة فی
إقرأ أيضاً:
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض