لبنان .. إحراق سيارة إسعاف للحزب السوري القومي الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على إحراق سيارة إسعاف للحزب السوري القومي الاجتماعي كانت مركونة في بلدة بيصور بمدينة عاليه في محافظة جبل لبنان.
ويأتي هذا الحادث بعد تم على الاعتداء على مركز الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في منطقة جديتا وقاموا برفع علم "القوات اللبنانية".
وأفادت المعلومات بأنه تم إلقاء قنبلة مولوتوف على مركز الحزب في محاولة لإحراقه.
وقال الحزب في بيان: "يبدو أن هناك البعض في لبنان، ممن يحترفون لعبة الدماء والفتن، قد استغلوا حادثة سرقة وقتل مدانة من قبلنا، وقرروا طعن المقاومة في ظهرها، واستغلال الحرب الدائرة جنوبًا لمحاولة إحداث بلبلة في الداخل خدمة لأسيادهم".
وشدد على أن "أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكزه لن تمر أبدا وبشكل مطلق، وأنّه لن يكون لقمةً سائغةً لأي أحد تسوّل له نفسه اللعب بالاستقرار الأمني"، مضيفا: "بالنسبة لنا فإن الطابور الخامس في لبنان اسمه القوات اللبنانية التي تنفذ أجندات خطيرة تمس بأمن البلاد وتخدم العدو الاسرائيلي بشكل واضح".
وقد استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي إحراق سيارة الإسعاف، وقال في بيان: "تدين وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي حادثة إحراق سيارة الإسعاف، وتهيب بالأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة".
وأكدت "أهمية إعلاء لغة العقل لاسيما في ضوء ما يجري في البلاد"، محذرة من "محاولات مشبوهة لن تنجح في العبث بالسلم الأهلي".
كما استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي حرق سيارة الإسعاف، معتبرة أن "هذا الاستهداف للقومي في بيصور هو استهداف لحزب التوحيد العربي.
ودعت "الرفقاء التوحيديين والقوميين إلى التنبه في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من محاولات الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية والتي تقف وراءها جهات معينة تريد تخريب البلد وضرب السلم الأهلي"، مشددة على أن "ضرورة التنسيق مع القوى على الأرض لمنع الفتنة والتحلي بدرجات الوعي والعقل والتبصر في عواقب الأمور".
وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـ"التحقيق بهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم".
إقرأ أيضاً : قصف مكثف على أطراف مخيم النصيراتإقرأ أيضاً : حماس ليس لديها 40 أسيراً حياً .. مسؤول "إسرائيلي" يكشفإقرأ أيضاً : أوكرانيا .. قانون التجنيد يثير جدلا واسعا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إحراق سیارة
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.