رئيسة البنك المركزي: التضخم في روسيا تجاوز الذروة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي في روسيا إن الاقتصاد الروسي قد تجاوز ذروة التضخم، لكن تباطؤ التضخم ليس كافيا حتى الآن لبدء خفض أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن البنك المركزي في روسيا من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند ميتوي 16% في اجتماعه في 26 أبريل/نيسان مثلما فعل في الشهرين الماضيين بعد رفع أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية.
وقالت نابيولينا للنواب في مجلس الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي)، إن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي لمواجهة قوة طلب المستهلكين وضعف الروبل العام الماضي كان لها تأثيرها.
وأضافت "سنبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيسي عندما نقتنع بأن تباطؤ التضخم وصل إلى المعدل المطلوب"، دون أن تحدد المعدل المقصود.
وتوقع محللون في استطلاع أن تصل أسعار الفائدة في نهاية هذا العام إلى مستوي 12.5%. ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي في روسيا 4%.
وأشارت نابيولينا إلى أن السياسة النقدية تساهم بشكل كبير في الطلب المحلي. وتنفق روسيا بكثافة هذا العام، وخاصة على قطاع الدفاع، لتمويل الصراع في أوكرانيا.
روسيا : الدولار واليورو لم يعودا العملتين الرئيسيتين في تجارتنا الخارجية
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بمجلس الدوما، أنّ العملتين الأميركية والأوروبية لم تعودا العملتين الرئيسيتين في التجارة الخارجية الروسية.
وقالت نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي : "لقد قمنا بتوسيع شبكة المراسلين مع البنوك من الدول الصديقة، وواصلنا تهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية، وهي تمثل الآن ثلثي الصادرات والواردات، ولم يعد الدولار واليورو العملتين الرئيسيتين في التجارة الخارجية الروسية" بحسب الأسواق العربيه.
وفي وقت سابق، أشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي يؤيد تسريع اعتماد مشروع قانون التسويات الدولية بالعملات المشفرة، ولكن يجب تنفيذ مثل هذه الحسابات بنظام تجريبي قانوني، وفق ما نقلته وكالة "تاس الروسية".
والعام الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة، مضيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الاقتصاد الروسي التضخم تباطؤ التضخم الفائدة أسعار أسعار الفائدة ذروة التضخم البنک المرکزی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال