رئيسة البنك المركزي: التضخم في روسيا تجاوز الذروة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي في روسيا إن الاقتصاد الروسي قد تجاوز ذروة التضخم، لكن تباطؤ التضخم ليس كافيا حتى الآن لبدء خفض أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن البنك المركزي في روسيا من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند ميتوي 16% في اجتماعه في 26 أبريل/نيسان مثلما فعل في الشهرين الماضيين بعد رفع أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية.
وقالت نابيولينا للنواب في مجلس الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي)، إن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي لمواجهة قوة طلب المستهلكين وضعف الروبل العام الماضي كان لها تأثيرها.
وأضافت "سنبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيسي عندما نقتنع بأن تباطؤ التضخم وصل إلى المعدل المطلوب"، دون أن تحدد المعدل المقصود.
وتوقع محللون في استطلاع أن تصل أسعار الفائدة في نهاية هذا العام إلى مستوي 12.5%. ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي في روسيا 4%.
وأشارت نابيولينا إلى أن السياسة النقدية تساهم بشكل كبير في الطلب المحلي. وتنفق روسيا بكثافة هذا العام، وخاصة على قطاع الدفاع، لتمويل الصراع في أوكرانيا.
روسيا : الدولار واليورو لم يعودا العملتين الرئيسيتين في تجارتنا الخارجية
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بمجلس الدوما، أنّ العملتين الأميركية والأوروبية لم تعودا العملتين الرئيسيتين في التجارة الخارجية الروسية.
وقالت نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي : "لقد قمنا بتوسيع شبكة المراسلين مع البنوك من الدول الصديقة، وواصلنا تهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية، وهي تمثل الآن ثلثي الصادرات والواردات، ولم يعد الدولار واليورو العملتين الرئيسيتين في التجارة الخارجية الروسية" بحسب الأسواق العربيه.
وفي وقت سابق، أشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي يؤيد تسريع اعتماد مشروع قانون التسويات الدولية بالعملات المشفرة، ولكن يجب تنفيذ مثل هذه الحسابات بنظام تجريبي قانوني، وفق ما نقلته وكالة "تاس الروسية".
والعام الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة، مضيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الاقتصاد الروسي التضخم تباطؤ التضخم الفائدة أسعار أسعار الفائدة ذروة التضخم البنک المرکزی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية