رئيسة البنك المركزي: التضخم في روسيا تجاوز الذروة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي في روسيا إن الاقتصاد الروسي قد تجاوز ذروة التضخم، لكن تباطؤ التضخم ليس كافيا حتى الآن لبدء خفض أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن البنك المركزي في روسيا من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند ميتوي 16% في اجتماعه في 26 أبريل/نيسان مثلما فعل في الشهرين الماضيين بعد رفع أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية.
وقالت نابيولينا للنواب في مجلس الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي)، إن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي لمواجهة قوة طلب المستهلكين وضعف الروبل العام الماضي كان لها تأثيرها.
وأضافت "سنبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيسي عندما نقتنع بأن تباطؤ التضخم وصل إلى المعدل المطلوب"، دون أن تحدد المعدل المقصود.
وتوقع محللون في استطلاع أن تصل أسعار الفائدة في نهاية هذا العام إلى مستوي 12.5%. ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي في روسيا 4%.
وأشارت نابيولينا إلى أن السياسة النقدية تساهم بشكل كبير في الطلب المحلي. وتنفق روسيا بكثافة هذا العام، وخاصة على قطاع الدفاع، لتمويل الصراع في أوكرانيا.
روسيا : الدولار واليورو لم يعودا العملتين الرئيسيتين في تجارتنا الخارجية
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بمجلس الدوما، أنّ العملتين الأميركية والأوروبية لم تعودا العملتين الرئيسيتين في التجارة الخارجية الروسية.
وقالت نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي : "لقد قمنا بتوسيع شبكة المراسلين مع البنوك من الدول الصديقة، وواصلنا تهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية، وهي تمثل الآن ثلثي الصادرات والواردات، ولم يعد الدولار واليورو العملتين الرئيسيتين في التجارة الخارجية الروسية" بحسب الأسواق العربيه.
وفي وقت سابق، أشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي يؤيد تسريع اعتماد مشروع قانون التسويات الدولية بالعملات المشفرة، ولكن يجب تنفيذ مثل هذه الحسابات بنظام تجريبي قانوني، وفق ما نقلته وكالة "تاس الروسية".
والعام الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة، مضيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الاقتصاد الروسي التضخم تباطؤ التضخم الفائدة أسعار أسعار الفائدة ذروة التضخم البنک المرکزی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، على الرغم من أن الخفض قد يكون محدوداً بسبب السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفعت حالة عدم اليقين عالمياً.
وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية توقع خمسة من ثمانية اقتصاديين أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير السياسة النقدية في اجتماعه اليوم الخميس.
بينما توقع باقي الاقتصاديون إبقاء سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وهي نفس المستويات منذ رفعها بنسبة 6% في مارس 2024.
ورجح الاقتصاديون الخمسة أن تتراوح توقعات خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري بين 75 و225 نقطة أساس، على خلفية عدم القدرة على التنبؤ بخطط المتقطعة للرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية.
يعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر والبالغة نسبته 15%، من أعلى المعدلات في العالم، مما يتيح للبنك المركزي المصري مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة، ذلك بالرغم من أن المحللين في المجموعة المالية هيرميس، قد خفّضوا توقعاتهم قليلًا في أعقاب الاضطرابات.
وقال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش إس بي سي، إن «تقلبات السوق العالمية ستكون مشكلة كبيرة، لكنني لا أرى ما يكفي في ديناميكية التضخم لتبرير بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، خاصة مع ضعف النمو».
وأضاف لـ بلومبيرج: «سيكون الوضع ضيقًا، لكنني أعتقد أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة».
وفي الصدد، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار اجتماعاته خلال العام 2025.
وقالت بلومبيرج، إن البنوك المركزية في قارة أفريقيا تتخذ نهجًا مختلفًا لمواجهة المخاطر التي تشكلها سياسات ترامب الحمائية، سعيًا منها إلى الموازنة بين خطر ارتفاع أسعار المستهلك وضرورة تعزيز النمو.
وأشارت إلى أنه في مصر، ثمة حاجة للحفاظ على سعر فائدة تنافسي يجذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى ديونها بالعملة المحلية.
هذا ومن شأن تراجع التضخم من أعلى مستوى قياسي أن يساعد مصر على تخفيف عبء ديونها المرتفعة ويسمح لها بالمضي قدماً في خططها لإنعاش الاقتصاد بقيادة المستهلك والذي يسعى إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية.
وتبعت، في حين تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أمريكية أساسية بنسبة 10% - على عكس تعريفات إسرائيل البالغة 17% والعراق البالغة 39%، فقد شهدت بالفعل اضطرابات في السوق، بعدما انخفضت العملة المحلية بأكبر وتيرة له في نحو عام مطلع الأسبوع الماضي لتصل لأدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تدفقات أجنبية خارجة، قدرتها مجموعة جولد مان ساكس بأكثر من مليار دولار.
وساعد توقف ترامب لمدة 90 يوما عن فرض التعريفات الجمركية المرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين العملة على تعويض بعض تلك الخسائر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إنه من الواضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية وما يترتب عليه من ضعف في قيمة الجنيه يُشكلان مخاطرَ تضخمية، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يُوازن هذه المخاطر إلى حد كبير.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لديه مجالاً واسعا لإطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية دون المساس بالاستقرار النقدي.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط لليوم الثاني
الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية