رئيس الوزراء يوجه بحسم ملف الرواتب المتوقفة للشهداء والمصابين بالأنبار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بحسم ملف الرواتب المتوقفة للشهداء والمصابين في محافظة الأنبار.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي الشمري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن لجنة الأمر الديواني الخاصة بتدقيق المعاملات المتوقفة بمحافظة الأنبار في دائرة شهداء ضحايا العمليات الإرهابية ، بدأت عملها لحسم ملف المصابين والشهداء في المحافظة استجابةً لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم هذا الملف وإطلاق رواتب المستحقين".
وبينّ الشمري، أن" اللجنة تواصل عملها بوتيرة متسارعة منذ تشكيلها، لإجراء التدقيق الكامل لكل معاملة والتأكد من صحة صدور الأوراق المطلوبة ليتم بعدها إطلاق الرواتب لمستحقيها تباعاً".
وأوضح ،أن " اللجنة المشكلة تمارس أعمالها في أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر مؤكدا على "إنهاء هذا الملف خلال شهر تقريباً".
وأشار الى أن" إنجاز ملف المصابين والشهداء في محافظة الأنبار هو واجبٌ وطنيٌ، وأن الحكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والمصابين، وتذليل جميع المعوقات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتوطين صناعة المعادن الثمينة من "ذهب ومجوهرات"
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، بتوطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات بالاضافة الى المنتجات التجميلية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها".
ووجّه السوداني وفقا للبيان، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البيزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
ووزاد، أنه "في إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وأشار البيان، إلى أنه "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة، كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وأضاف، أنه "في مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
ونوه البيان: "تقرر عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وأكمل، أنه "في مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وبين، أنه "تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الأولية".
وشدد المجتمعون بحسب البيان، على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد أدنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول