«خطة النواب»: تريليون جنيه استثمارات عامة في الموازنة العامة الجديدة للدولة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، عقب إجازة عيد الفطر، إذ يلقي كل من وزير المالية، محمد معيط، البيان المالي للموازنة، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية السنة المالية 2024/ 2025.
وزير المالية يلقي البيان الماليوقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، خلال تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة ستناقش الموازنة العامة للدولة، بعد إحالتها من رئيس المجلس، وبعد إلقاء وزير المالية للبيان المالي.
وأشار الفقي إلى أن الموازنة العامة الجديدة زيادة كبيرة في مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، وكذلك ارتفاع كبير في الأجور، وحزمة الحماية الاجتماعية الممثلة في الدعم والمعاشات.
تحسن في أبواب الموازنةوأضاف أن أبواب الموازنة شهدت تحسنا كبيرا، عدا الاستثمارات العامة لجهات الدولة، إذ لا تتجاوز خلال السنة المالية المقبلة تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي باستثمارات جديدة.
ويبلغ إجمالي المصروفات العامة بمشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 3,9 تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 2,6 تريليون جنيه، متوقع منها 2 تريليون جنيه الإيرادات الضريبية، دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وتبلغ مخصصات الدعم بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 596 مليار جنيه للدعم، منها أكثر من 134 مليار لدعم السلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه للمواد البترولية، وأكثر من 40 مليارا لتكافل وكرامة.
وتنظم المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويجرى التصويت عليه بابًا بابًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة مجلس النواب خطة النواب الأستثمارات العامة الموازنة العامة الجدیدة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إصدار 470 مرسومًا سلطانيًا منذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم .. عاجل
مسقط- العُمانية
بلغ عدد المراسيم السُّلطانية السّامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال السنوات الخمسة المنصرمة من عُمر النهضة المُتجددة، 470 مرسومًا ساميًا.
وتحتفل سلطنةُ عُمان، السبت المقبل، بيوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الـ 11 من يناير سنويًّا وقد حقّقت نهضةُ عُمان المتجدّدة منجزات في مختلف المجالات خطّ مسارها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وجاء موائمًا ومنسجمًا مع متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040" من خلال الجوانب الإداريّة والماليّة والتجاريّة والاستثماريّة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين والحوكمة والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة.
وقد عمل عاهلُ البلاد المفدّى- أعزّهُ اللهُ- خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين؛ حيث شهدت سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في هذا الحقل المهمّ مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مختلف مجالات التنمية.
وأكّد عددٌ من الخبراء في المجالين التشريعي والقانوني على أن الرؤية السّامية لجلالةِ السُّلطان المعظم- أيّدهُ اللهُ- جاءت متّسقة مع رؤية "عُمان 2040" ومواكبة لما يشهده العالم من تطوّر ومتغيرات في مختلف المجالات.
وقال المستشار جمال بن سالم النبهاني المتحدّثُ الرسميّ لوزارة العدل والشؤون القانونية إن إصدار القوانين والتّشريعات الحديثة منذ تولّي جلالته- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- مقاليد الحكم في البلاد أظهر تطورات في شتى مناحي الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في سلطنة عُمان.
وأضاف أن هذا التشريع انعكاسٌ لما تمرّ به الدول من تطوّرات؛ فقد تمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال المراسيم السُّلطانية الصادرة بتحديد اختصاصات هذه الوحدات واعتماد هياكلها التنظيمية، كما تم تنظيم هذا الأمر من خلال نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75/ 2020، والذي يُعد الشريعة العامة التي تحكم الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وما تمارسه من أنشطة.
وبيّن أن أوّل مرسوم سُلطاني صدر في عهد النهضة المتجدّدة كان رقم 2/ 2020 بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وقد أتبعه العديدُ من المراسيم السُّلطانية التي تضمّنت إصدار وتحديث عدد كبير من القوانين والتّشريعات بما ينسجم مع النهضة المتجدّدة، وعلى رأسها المرسوم السُّلطاني رقم 6/ 2021 بإصدار النّظام الأساسي للدّولة والذي رسم الطريق لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة القانون والمؤسسات في سلطنة عُمان.
وأكد النبهاني أن المراسيم السُّلطانية والقوانين واكب صدورها العديد من اللوائح والقرارات ذات الصّبغة التشريعيّة التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، منظّمة ومنفّذة للعديد من الجوانب التي وردت مُجملة في المراسيم السُّلطانية والقوانين.
وأوضح أن القوانين المنظّمة للأنشطة الاقتصاديّة في سلطنة عُمان حظيت بقدر من العناية والاهتمام في تحديثها بما يتوافق مع ما تمرّ به الدّولة من تطوّر متسارع منها إصدار قانون الأوراق المالية وقانون العمل وقانون الدَّيْن العام وقانون حماية الودائع المصرفية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، علاوة على إعادة هيكلة الجهات القائمة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس محافظي البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية.
وفيما يتعلق في شأن التّشريعات المنظمة للأنشطة الاجتماعية في الدّولة، أفاد بأنها مرت بمرحلة تحديث متكامل، حيث يأتي المرسوم السُّلطاني رقم 50/ 2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السُّلطاني رقم 52/ 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد في سلطنة عُمان؛ حيث تم بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 50/ 2023 إعادة هيكلة كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بالتقاعد والحماية الاجتماعية في جهاز واحد وهو جهاز الحماية الاجتماعية، كما تم بموجب قانون الحماية الاجتماعية توحيد التشريعات المتصلة بالحماية الاجتماعية بعد أن كانت متفرّقة في عدد كبير من قوانين التقاعد علاوة على قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجهات القائمة على تطبيق المراسيم والقوانين سالفة الذكر أصدرت عددًا من اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وقال إن وزارة العدل والشؤون القانونية تعمل من خلال الاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 88/2020 على مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبما ينسجم مع النظام الأساسي للدولة ويحقق الأهداف المرسومة لكل وحدة في "رؤية عُمان 2040".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم