الدولار على طاولة حوار السوداني في واشنطن.. العوادي يتحدث عن مستقبل الدينار العراقي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، أن ملف الدولار وعمل المصارف سيكون حاضرا وبقوة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، مرجحا بان يكون وضع الدينار خلال المستقبل افضل.
وقال العوادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بعد ملف تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد والجانب الأمني فان الملف الاقتصادي سيكون حاضرا وبقوة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى الولايات المتحدة"، مبينا ان "العلاقة مع الخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي مستمرة والحوارات معهما لم تتوقف خلال العام الماضي حيث كانت هناك عدة زيارات متبادلة معلنة او غير معلنة للتباحث حول هذا الملف".
وأضاف العوادي، ان "السوداني سيناقش قضية المصارف والإصلاح الاقتصادي والإداري للمؤسسات المالية والمصارف وأيضا ملف الدولار"، موضحا ان "سعر الدولار يراوح ضمن نطاق الـ 147 الف دينار لكل 100 دولار خلال الفترة القصيرة في وقت ان الحكومة استلمت مهامها وكان سعر الدولار مقابل الدينار يقترب من 148 الفا بمعنى ان السعر اقل من السابق ".
واكد ان "حل ازمة الدولار لا يأتي بكبسة زر بل هو بحاجة الى إصلاحات اقتصادية ويتضمن جوانب عديدة منها سياسية واقتصادية وهو بحاجة الى فترة لتنظيم المصارف و حصاد ثمار حزم البنك المركزي وقرارات الحكومة وهي بمجملها بدأت تأتي بثمارها من خلال انخفاض تدريجي بسعر صرف الدولار مقابل الدينار"، مشددا على ان "هنالك تطمينات من قبل الفريق الاقتصادي المشرف على الموضوع ونتوقع بان يكون وضع الدينار خلال المستقبل افضل".
ومن المؤمل ان يزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد أيام من الان، واشنطن والبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي اذار الماضي، اعلن البيت الأبيض انه في 15 نيسان، سيستقبل البيت الأبيض الرئيس السوداني، مؤكدا ان القادة سيؤكدون من جديد التزامهم باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسيعملون على تعميق رؤيتهم المشتركة لعراق آمن وذو سيادة ومزدهر ومندمج بالكامل في المنطقة الأوسع".
ولفت إلى أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السوداني، سيتشاوران حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك التزامنا المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش وتطور المهمة العسكرية بعد ما يقرب من عشر سنوات من تشكيل التحالف العالمي الناجح لهزيمة داعش.
وبين انهم سيناقشون أيضا الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة وتحديثه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.