متحف ألماني يطرد موظفا "علّق" لوحته الخاصة سرا!
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة Suddeutsche Zeitung أن أحد العاملين في متحف فني ألماني طُرد بعد أن علق إحدى لوحاته في المتحف.
وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الموظف (عمره 51 عاما) كان يعمل فنيا في متحف Pinakothek للفن الحديث والتصميم في ميونيخ، ويمكنه الوصول إلى مساحة المعرض خلال ساعات الإغلاق.
ويعرض المعرض أعمال فنانين مشهورين، مثل ليوناردو دافنشي وسلفادور دالي وهنري ماتيس.
وفي حديثه مع الغارديان، قال متحدث باسم Pinakothek: "يعتبر الموظف نفسه فنانا، وعلى الأرجح رأى أن دوره في الفريق التقني بالمتحف هو وظيفة يومية لدعم حرفته الحقيقية".
وتبين أن الفنان الطموح ثبّت أعماله الفنية مقاس 23×47 بوصة على جدار أبيض غير مستخدم، في ممر في معرض الطابق الأول بالجناح الشرقي، المخصص للفن الحديث والمعاصر.
إقرأ المزيد رجل وزوجته يدخلان موسوعة غينيس لفارق الطول الكبير بينهماوأوضحت الشرطة أن الرجل كان يأمل أن يساعده ذلك في تحقيق "إنجاز فني".
ووفقا للمتحدث الرسمي للمعرض، تم تركيب اللوحة في الساعات الأولى من الصباح ورصدها الموظفون بعد وقت قصير من افتتاح المتحف في اليوم نفسه.
وقال المتحدث: "لقد تم اتخاذ القرار بإبقاء الصورة معروضة أثناء فتح المعرض وإزالتها بعد وقت إغلاقه في الساعة السادسة مساء".
ونتيجة لذلك، حظيت لوحة الموظف بفرصة مشاركة مساحة مع أعمال رائد فن البوب، آندي وارهول، لمدة يوم كامل.
وقال Pinakothek إنه أنهى عقد الموظف ومنعه من دخول مقره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فنانون لوحات فنية متاحف العالم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية: “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.
ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.