متحف ألماني يطرد موظفا "علّق" لوحته الخاصة سرا!
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة Suddeutsche Zeitung أن أحد العاملين في متحف فني ألماني طُرد بعد أن علق إحدى لوحاته في المتحف.
وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الموظف (عمره 51 عاما) كان يعمل فنيا في متحف Pinakothek للفن الحديث والتصميم في ميونيخ، ويمكنه الوصول إلى مساحة المعرض خلال ساعات الإغلاق.
ويعرض المعرض أعمال فنانين مشهورين، مثل ليوناردو دافنشي وسلفادور دالي وهنري ماتيس.
وفي حديثه مع الغارديان، قال متحدث باسم Pinakothek: "يعتبر الموظف نفسه فنانا، وعلى الأرجح رأى أن دوره في الفريق التقني بالمتحف هو وظيفة يومية لدعم حرفته الحقيقية".
وتبين أن الفنان الطموح ثبّت أعماله الفنية مقاس 23×47 بوصة على جدار أبيض غير مستخدم، في ممر في معرض الطابق الأول بالجناح الشرقي، المخصص للفن الحديث والمعاصر.
إقرأ المزيد
وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يأمل أن يساعده ذلك في تحقيق "إنجاز فني".
ووفقا للمتحدث الرسمي للمعرض، تم تركيب اللوحة في الساعات الأولى من الصباح ورصدها الموظفون بعد وقت قصير من افتتاح المتحف في اليوم نفسه.
وقال المتحدث: "لقد تم اتخاذ القرار بإبقاء الصورة معروضة أثناء فتح المعرض وإزالتها بعد وقت إغلاقه في الساعة السادسة مساء".
ونتيجة لذلك، حظيت لوحة الموظف بفرصة مشاركة مساحة مع أعمال رائد فن البوب، آندي وارهول، لمدة يوم كامل.
وقال Pinakothek إنه أنهى عقد الموظف ومنعه من دخول مقره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فنانون لوحات فنية متاحف العالم
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا