نموذج التقرير الهندسى حول السلامة الإنشائية وفق قانون التصالح.. اعرف البنود
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تقديم طلب التصالح نموذج 2، وهو عبارة عن تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى ويكون خاضعا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وتضمن نموذج التقرير الهندسي عدة بيانات ومنها «عنوان المبنى، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، الرقم القومي، معاينة المبنى القائم من الارتفاع ومسطح الدور الأرضى وعرض الشارع، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، استخدام الوحدة المطلوب التصالح عليها، النظام الإنشائي من مبنى خرسانة أو حوائط حاملة، ونظام الأسقف سواء بلاطات مصمته أو مفرغة أو مسطحة أو خرسانية على كمرات معدنية، ونوعية الطوب المستخدم في أعمال المباني.
كما يشمل التقرير الهندسي بيانات الحدود لمخالفة البناء ومنها «الحد البحري، الشرقي، الغربي، الجنوبي، والطول، اختبارات التربة، العيوب الموجودة بالمبنى، إن وجدت، وأسباب العيوب من سوء الاستخدام وهبوط التربة، وعيوب تصميم وعيوب تنفيذ، عيوب في النظام الإنشائي، كما يتحمل معد التقريرسواء كان مهندس أو مكتب هندسي إذا كان المبنى وأساساته محل التقرير سليم إنشائيا بالكامل ويتحمل الأحمال الواقعة عليه بأمان تام، أو غير سليم إنشائيا ويحتاج إلى إجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقم القومى قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".
وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب