نموذج التقرير الهندسى حول السلامة الإنشائية وفق قانون التصالح.. اعرف البنود
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تقديم طلب التصالح نموذج 2، وهو عبارة عن تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى ويكون خاضعا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
بيانات التقرير الهندسيوتضمن نموذج التقرير الهندسي عدة بيانات ومنها «عنوان المبنى، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، الرقم القومي، معاينة المبنى القائم من الارتفاع ومسطح الدور الأرضى وعرض الشارع، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، استخدام الوحدة المطلوب التصالح عليها، النظام الإنشائي من مبنى خرسانة أو حوائط حاملة، ونظام الأسقف سواء بلاطات مصمته أو مفرغة أو مسطحة أو خرسانية على كمرات معدنية، ونوعية الطوب المستخدم في أعمال المباني.
كما يشمل التقرير الهندسي بيانات الحدود لمخالفة البناء ومنها «الحد البحري، الشرقي، الغربي، الجنوبي، والطول، اختبارات التربة، العيوب الموجودة بالمبنى، إن وجدت، وأسباب العيوب من سوء الاستخدام وهبوط التربة، وعيوب تصميم وعيوب تنفيذ، عيوب في النظام الإنشائي، كما يتحمل معد التقريرسواء كان مهندس أو مكتب هندسي إذا كان المبنى وأساساته محل التقرير سليم إنشائيا بالكامل ويتحمل الأحمال الواقعة عليه بأمان تام، أو غير سليم إنشائيا ويحتاج إلى إجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقم القومى قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.