تعيدي عند ماما ولا حماتك.. خبيرة إتيكيت تحسم الجدل.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، إن علم الإتيكيت يقول إنه من المفترض أن تقضي الزوجة أول يوم العيد مع والدة الزوج.
وأضافت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على "قناة صدى البلد"،: لكل قاعدة استثناءات بمعنى لو والدة الزوجة أقرب في السكن ففي هذه الحالة يكون قضاء أول يوم العيد مع الأقرب وهي والدة الزوجة.
وتابعت: الزوجة لو مقيمة في بيت عائلة فإن أول يوم يكون في بيت أهل الزوج، مشيرة: إذا كانت والدة الزوج في مدينة أخرى ووالدتي معي في نفس المدينة ففي هذه الحالة في أول يوم أفطر مع والدتي وأقضي معها وقت وبعد الظهر أسافر مع زوجي المدينة الأخرى وأقضي مع والدة زوجي بقية اليوم.
وأشارت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية،: هذا الموضوع يكون أحيانا بالاتفاق بين الزوج والزوجة، معقبه: "الإتيكيت يقول إن أول يوم عند والدة الزوج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتيكيت والدة الزوج أول یوم
إقرأ أيضاً:
زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها أمام محكمة الجنح بأكتوبر، لتؤكد:"زوجي تزوج وهجرني، وطوال عامين رفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "طالب بإثبات نشوزى ودمر حياتي وحرم أولاده من النفقات، وتحصلت علي أحكام نفقة رفض تنفيذها وأصر علي إلحاق أضرار بي دون أي أسباب".
فيما رد الزوج علي شكوي زوجته، "عشت برفقتها 9 سنوات، ولكنها طمعت في أموالي، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، مما دفعني للزواج عليها بعد أن عشت في جحيم معها بعد أن صرحت بكراهيتها لي".
وتابع الزوج، "وضعت يديها على مسكن الزوجية وقامت بخداعي وتبديد أموالى والتشهير بسمعتي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".