بوراس: اعتماد الميزانية ينهي الكثير من المشاكل ويحدد أوجه الصرف بشكل قانوني وواضح
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس،أن اعتماد الميزانية ينهي الكثير من المشاكل،ويحدد أوجه الصرف بشكل قانوني وواضح، وينهي جميع أنواع الصرف خارج إطار القانون.
بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قالت:” خطاب الحكومة الليبية خطاب سياسي، ولا يتطلب الأمر منها مخاطبة مجلس النواب باعتبارها الحكومة المعتمدة من مجلس النواب والتي يعترف بها حاليا”.
ودعت بوراس الجميع إلى ضرورة التركيز على توفير الاستقرار وتحييد المصلحة العامة للدولة عن الصراعات السياسية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.
بوراس طالبت جميع الأطراف الابتعاد عن الخطابات التي تدفع باتجاه الاصطفاف السياسي ومزيد من التعقيد بما قد يشكل أزمة جديدة تثقل كاهل الوطن والمواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما
اعتبر مشروع قانون العمل الجديد العامل مستقيلا عن عمله حال تغيبه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما.
ونص مشروع القانون على أن يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.