بعد آلاف التعديلات.. البرلمان الأوكراني يقر قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون مثير للجدل للتعبئة العسكرية في ظل حاجة البلاد إلى المزيد من الجنود في حربها ضد روسيا.
وبعد أشهر من التأخير وآلاف التعديلات على المسودة الأولية، أقر البرلمان الأوكراني القانون يوم الخميس.
ويثير القانون جدلًا كبيرًا في أوكرانيا، وتم تقديمه بناء على طلب من القيادة العسكرية بقيادة قائد الجيش السابق فاليري زالوزني، الذي قال إن أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد لتعزيز صفوف الجيش.
وبينما يقاتل الجنود في الصفوف الأمامية من دون أن يحصلوا في كثير من الأحيان على استراحات أو مناوبات، تشتد الحاجة إلى المزيد منهم، في ظل حرب تفتقد فيها كييف إلى الأسلحة والعتاد.
ويوسع القانون صلاحيات السلطات الأوكرانية لإصدار تعبئة عامة، ولم يوضح فترة تسريح الجنود، وهذا ما أثار حفيظة الجنود وعائلاتهم.
ويعاني الجيش الأوكراني الذي يقاتل منذ أكثر من عامين من نقص في عدد المتطوعين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية القوات الخاصة الروسية تقتل مشتبهين بالتخطيط لأعمال إرهابية في جنوب البلاد فيديو: رئيس غواتيمالا يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب الحرائق بايدن يدرس طلبًا أستراليًا لإسقاط التهم عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس فولوديمير زيلينسكي روسيا كييف الحرب في أوكرانيا جيشالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية فولوديمير زيلينسكي روسيا كييف الحرب في أوكرانيا جيش غزة عيد الفطر حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جو بايدن رمضان فرنسا المسلمون الضفة الغربية باريس السياسة الأوروبية غزة عيد الفطر حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جو بايدن السياسة الأوروبية یعرض الآن Next عید الفطر
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شيكة أخبار العراق- حمل النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية، فيما لفت إلى أن الحكومة سحبت قانون الخدمة ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب .وقال السلامي في حديث صحفي، ان”قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية سحب القوانين”.وأضاف أن ” هناك تواقيع نيابية سلمت الى رئاسة البرلمان لإلزام الحكومة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب ومشروع قانون الخدمة المدنية للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب”.وأشار إلى أن ” تأخير إرسال قانون الخدمة المدنية مرتبط بالجانب الحكومي وليس مجلس النواب، وشدد السلامي على ضرورة الإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة المدنية “.