لمرتين أسبوعيًا.. ترافل آند تور وورلد: “برنيق” تسير رحلات جوية تربط بين بنغازي ودبي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري لموقع “ترافل آند تور وورلد” الإخباري الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية افتتاح خط طيران جديد بين بنغازي الليبية ودبي الإماراتية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن شركة الخطوط الجوية الليبية “برنيق” تربط الثقافات والقارات برحلاتها الافتتاحية بين المدينتين على متن طائرة “إيرباص أي 320” ولمرتين أسبوعيًا بداية من أبريل الجاري أملًا في توسيع نطاق وصولها عالميًا عبر مطار دبي الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم بالمسافرين.
ووفقًا للتقرير تستعد “برنيق” للعب دور حاسم في قطاع الطيران، مؤكدًا أن هذا الطريق الجديد يمثل أكثر من مجرد اتصال بين مدينتين فهو يمثل مزيجًا من سحر ليبيا التاريخي وحيوية دبي المعاصرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: هل يمثل حظر نفط الحوثيين قرارًا حاسمًا أم فرصة مهدرة؟
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية تقريرًا جديدًا بعنوان "حظر نفط الحوثيين: قرار حاسم أم فرصة مهدرة؟"، يتناول فيه تداعيات العقوبات الأمريكية المرتقبة على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 أبريل 2025.
ويحذر التقرير من أن الحوثيين يسعون للالتفاف على هذه القيود من خلال تخزين الوقود، تنشيط السوق السوداء، توظيف الخطاب الإنساني، والبحث عن قنوات استيراد بديلة عبر التهريب أو واجهات تجارية في مناطق خاضعة للحكومة الشرعية. وتشير البيانات إلى أن الجماعة استوردت 11.523 مليون طن متري من الوقود بين 2021 و2024، رغم أن استهلاكها الفعلي لم يتجاوز 10.317 مليون طن متري، مما يعني توفر فائض يكفي حتى 14 أكتوبر 2025، ومع ذلك، يتوقع التقرير افتعال أزمة وقود لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
ويؤكد التقرير أن نجاح العقوبات في تجفيف مصادر تمويل الحوثيين يعتمد على قدرة الحكومة اليمنية على ضبط المنافذ ومنع التهريب، خاصة أن الوقود يصل إلى الحوثيين من إيران، سلطنة عمان، وماليزيا عبر موانئ بندر عباس، صحار، البصرة، وجيبوتي. كما يحذر من أن ضعف الرقابة الحكومية والفساد قد يقوض تنفيذ القرار ويؤثر على موقف المجتمع الدولي من الحكومة الشرعية.
ويدعو التقرير إلى تعزيز الشفافية والرقابة على قطاع استيراد الوقود، وفرض عقوبات على المتواطئين، مع ضمان عدم استغلال الحوثيين للخطاب الإنساني كغطاء لاستيراد الوقود غير القانوني، وذلك لضمان فعالية العقوبات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.