الصين تغرق بريطانيا بطوابع مزيفة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في خضم الصراع الاقتصادي القائم بين الصين وبريطانيا منذ فترة، كشفت مصادر قريبة من شركة "البريد الملكي" البريطاني أن عمليات تزوير صينية كانت وراء زيادة عدد الشكاوى من الرسائل المرسلة مع طوابع تم شراؤها من متاجر مشروعة وصنفت على أنها احتيالية.
ووصف خبراء أمنيون ونواب في البرلمان البريطاني هذا الأسبوع عملية التزوير بأنها جزء "من أعمال الحرب الاقتصادية" وأقرب إلى "طباعة النقود المزورة"، موجهين أصابع الاتهام إلى بكين.
مليون طابع أسبوعياً
فقد حدد تحقيق أجرته صحيفة "التلغراف" أربعة موردين صينيين رئيسيين يعرضون طباعة ما يصل إلى مليون طابع بريد ملكي مزيف أسبوعياً مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 4 بنسات لكل منها، وتسليمها إلى بريطانيا في غضون أيام.
كما يتم أيضاً بيع الطوابع من خلال عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل "أمازون" و"إيه بي" وعلى مواقع الويب الذي يحاكي متجر "البريد الملكي" الرسمي.
واعترف أحد كبار المسؤولين في "البريد الإلكتروني" و "ووتش دوغ" على قناة "بي بي سي" أنه لم يتمكن من تحديد الفرق بين الطوابع المزيفة والأصلية.
وقالت شركة "البريد الإلكتروني" إنها تعتقد أن أوراق الطوابع الأصلية، التي لا يمكن شراؤها وبيعها إلا في بريطانيا، يتم إرسالها إلى الصين حيث يتم نسخها بشكل متكرر لإنتاج طوابع مزيفة بكميات كبيرة. يتم بعد ذلك إرسال المنتجات المزيفة إلى بريطانيا حيث يتم بيعها لتجار التجزئة والمستهلكين المطمئنين.
"حرب اقتصادية"
بدوره قال ديفيد جولد، مدير الشؤون الخارجية والسياسة إن "الحقيقة هي أن المزورين أصبحوا الآن ماهرين للغاية في ما يفعلونه، حتى أنني وأنا أعمل في البريد الإلكتروني، لا أستطيع معرفة الفرق بمجرد النظر إليهم".
كذلك حذر خبراء أمنيون من أن الاحتيال الجماعي هو بمثابة "حرب اقتصادية" تمت بموافقة ضمنية من الحزب الشيوعي الصيني.
وقالت نقابة عمال البريد أيضاُ إن "عملية الاحتيال على نطاق غير مسبوق" أدت إلى زيادة العدوان ضد أعضائها وخاطرت بمزيد من الضرر للعلامة التجارية لمكتب البريد في أعقاب فضيحة الكمبيوتر "هورايزون"
هجمات إلكترونية على لجان انتخابية
يذكر أن الحكومة البريطانية قد كشفت الشهر الماضي أن الصين كانت وراء هجوم إلكتروني على اللجنة الانتخابية ما أدى إلى تعرض بيانات 40 مليون ناخب للخطر، وقلق في وايتهول من أن الصين كانت وراء هجمات على وسائل التواصل الاجتماعي على أميرة ويلز.
ويُعتقد أيضاً أن الصين تقف وراء ارتفاع الطوابع المزيفة التي تسللت إلى خدمة البريد الأمريكية (USPS). ففي فبراير الماضي، حذرت خدمة البريد الأميركية الجمهور من ارتفاع عدد الطوابع المزيفة التي يتم بيعها عبر الإنترنت.
وفي إحدى الحالات، صادرت قوات حماية الحدود الأميركية طوابع مزيفة بقيمة 2.5 مليون دولار (1.9 مليون جنيه إسترليني) جاءت من الصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين تغمر بريطانيا مزيفة
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء دعم بريطانيا لميناء سعودي لتخزين المعادن؟ وما علاقته باليمن؟
الجديد برس:
في خطوة بارزة تسلط الضوء على الدور البريطاني في توجيه حليفه السعودي نحو السيطرة على ثروات المعادن النفيسة في جنوب اليمن والقرن الأفريقي، أعلنت بورصة لندن للمعادن، الإثنين، اعتماد مدينة جدة السعودية كنقطة لتسليم وتخزين النحاس والزنك. ومن المتوقع أن يبدأ الإدراج بعد ثلاثة أشهر من موافقة شركة المستودعات الأولى في الموقع الجديد.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الإيرادات الاقتصادية من خلال توسيع الاستثمارات الداخلية والخارجية. وعادةً ما تكون المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن في مناطق الاستهلاك أو مراكز النقل الكبرى مثل روتردام، ولكن بورصة لندن أعلنت في مارس الماضي عن خطط لإضافة جدة كنقطة تسليم جديدة.
وهذا الإعلان يعكس الاتجاه التصاعدي للاستثمارات السعودية في التنقيب عن المعادن في جنوب اليمن والقرن الأفريقي. ففي جنوب اليمن، حيث تتقاسم الرياض وأبوظبي السيطرة على المناطق الغنية بالموارد مثل سقطرى والمهرة وحضرموت، تناغمت الخطط التوسعية السعودية مع جهود حلفاء الرياض في الداخل اليمني لتسهيل شرعنة الاتفاقيات الاستثمارية.
في يوم الإثنين، تزامن إعلان بورصة لندن مع اجتماع برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، في المكلا، حيث نوقش فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال التعدين وتنظيم مؤتمر خاص بالثروات المعدنية في حضرموت. يأتي هذا بعد زيارة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى حضرموت بدعم من الرياض، حيث وصل على متن طائرة سعودية.
وجاء هذا بعد أن شهدت محافظتا حضرموت والمهرة تحركات سعودية متسارعة خلال الفترة الماضية تحمل أبعاداً اقتصادية عميقة، حيث تسعى الرياض إلى اغتنام فرص استثمارية واعدة في مجال استخراج وتصدير الثروات المعدنية من حضرموت. ويبرز دور ميناء قشن، وهو ميناء جديد في المهرة الواقعة تحت النفوذ السعودي، كبوابة رئيسية لهذه الطموحات الاقتصادية. وقد أقرت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف مشروع إنشاء هذا الميناء في يناير 2023 برأس مال ضخم يبلغ 130 مليون دولار، مؤكدة تخصيصه للنشاط التعديني.
وفي نوفمبر 2023، تم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية وشركة سعودية تدعى “جلف كير” للقيام بأنشطة استكشافية في مجال المعادن الفلزية. يتضمن العقد، الذي يحمل رقم (2023/1)، عمليات استكشاف في منطقة وادي مدن بحضرموت على مساحة 290 كيلومتراً مربعاً. ومن خلال هذا الاتفاق، سيتمكن فريق الشركة من إجراء الحفر الآلي، جمع العينات، وتقييم جودة المعادن لتحديد الاحتياطي وتطوير طرق التعدين الملائمة.
وفي يناير 2024، كشف وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، الدكتور سعيد الشماسي، في لقاء صحفي مع جريدة “الشرق الأوسط” السعودية، عن إجراءات لتسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين في نطاق سلطات الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على حضرموت.
وأكد الشماسي على تقديم عينات من الثروات المعدنية في حضرموت، بما في ذلك التمعدنات المطلوبة في صناعات الطاقة الشمسية والطاقة البديلة، خلال منتدى التعدين الدولي الذي عقد في الرياض. كما أشار إلى اهتمام الشركات الخليجية بالاستثمار في المحافظة، بما في ذلك مشروع إنشاء مصنع إسمنت بقيمة 200 مليون دولار، وتقدم إحدى الشركات الكويتية لاستكشاف النحاس والفضة والذهب في وادي مدن.
وفي سياق متصل، تعزز رؤية السعودية 2030 من طموحات المملكة في زيادة استثماراتها في دول القرن الأفريقي، مع إعلان الرياض عن ضخ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعدين. وقد أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي في نوفمبر 2023، على التزام المملكة بتعزيز استثماراتها في أفريقيا، مشيراً إلى حجم الاستثمارات السعودية الحالي في القارة والذي يبلغ 73 مليار دولار، مع توقع نموه بشكل ملحوظ في مجالات حيوية مثل التعدين والزراعة والطاقة.
الجدير بالذكر أن ارتباط الإعلان الصادر عن بورصة لندن للمعادن باستراتيجية رؤية السعودية 2030 يشير إلى نهج استثماري مدروس للمملكة. ومع الدعم البريطاني الواضح، تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال الاستحواذ على مكامن الثروات المعدنية في جنوب اليمن والقرن الأفريقي، مستغلة نفوذها السياسي وعلاقاتها الوثيقة مع حلفائها المحليين. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التحركات الاقتصادية ستؤدي إلى تنمية مستدامة في المناطق المستهدفة، أم أنها ستكون مجرد وسيلة لخدمة المصالح الجيوسياسية للسعودية وحلفائها في الغرب.
بعد استشهاد إسماعيل هنية.. لماذا تتجنب إسرائيل تبني الاغتيالات؟