البرازيلي نيمار يفلت من غرامة بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أفلت النجم البرازيلي نيمار من غرامة قدرها 3 ملايين دولار بعدما أوقفت محكمة برازيلية تنفيذ حكم سابق فُرِض على مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.
واستند الحكم الصادر عن القاضية أدريانا راموس دي ميلو والمؤرخ بيوم الاثنين على تقرير من هيئة البيئة الحكومية يؤكد أن المشروع لا يتطلّب في الواقع تصاريح بيئية خاصة.
وقالت القاضية "بما أن الغرامات المطبقة كانت بملايين الدولارات، فإن الاستمرار في المطالبة (بالدفع).. سيسبّب تحيّزا كبيرا وغير متناسب وحتى غير قانوني" بحق نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقا.
وفي يوليو/يوليو الماضي، فرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا 4 غرامات على "مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب" بقيمة إجمالية قدرها 16 مليون ريال (3.3 ملايين دولار في حينها).
View this post on InstagramA post shared by نادي الهلال السعودي (@alhilal)
وقال المجلس البلدي إن هذا المبلغ حُدد من قبل مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومترا من ريو، حيث يوجد قصر نجم "السيليساو" الغائب عن الملاعب منذ مدة طويلة بسبب الإصابة.
ومن بين "عشرات المخالفات" التي رصدت، أشارت السلطات إلى "القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن"، وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة إلى "إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن".
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي وبعد شكاوى مستندة لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية "مخالفات بيئية مختلفة" بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية. كما لاحظت أعمال حفريات غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.
وقامت السلطات بتطويق الموقع، وأمرت بوقف جميع الأنشطة، غير أن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نيمار أقام حفلا هناك وسبح في البحيرة.
لكن القاضية أيّدت النتائج التي توصلت إليها هيئة البيئة الحكومية، قائلة في حكمها إن التفتيش الذي أجرته "أكد أنه لا يلزم الحصول على ترخيص (بيئي) لمثل هذه الأنشطة، وبالتالي فإن المخالفات المزعومة لم تكن موجودة".
واشترى نيمار (32 عاما) العقار في 2016 والذي -وفقا لوسائل الإعلام المحلية- يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا و"ساونا" وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من دون
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز