خفض الفائدة قد يتأخر بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار الماضي، وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.
وجاءت قراءات أسعار المستهلكين القوية للشهر الثالث على التوالي، وأعلنتها وزارة العمل امس الأربعاء، في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.
وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عدة مرات أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال مدير أبحاث السوق والاقتصاد في فيرست سيتيزن فيليب نيوهارت “البيانات لا تستبعد تماما إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء هذا العام، لكنها بالتأكيد تقلل فرص خفض سعر
الفائدة في الشهرين المقبلين”.
وذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل أن:
مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في فبراير/شباط الماضي. وزادت أسعار البنزين 1.7% بعدما أضافت 3.8% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف السكن -التي تشمل الإيجارات- بنحو 0.4% بوتيرة زيادتها نفسها في فبراير/شباط الماضي، وشكّل البنزين وإيجارات المساكن أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، في أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد صعوده 3.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.
ويستهدف المركزي الأميركي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي.
وبعد فترة وجيزة من صدور البيانات، غيّرت الأسواق المالية توقعاتها لأول خفض لسعر الفائدة من يونيو/حزيران، وفق تقديرات سابقة، إلى سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”.
وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضين فقط لأسعار الفائدة رغم أن مسؤولي الاحتياطي توقعوا الشهر الماضي 3 تخفيضات.
وتعتقد أقلية من الاقتصاديين أن فرص تخفيض أسعار الفائدة تتراجع.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
المصدر : رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدولار مقابل الين مع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان
ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، بعدما أشار محافظ البنك المركزي الياباني إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل لكنه ترك مسألة التوقيت مفتوحة وهو ما لم يعط السوق مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي الشهر المقبل.
توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع تدريجيا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان سيتم رفع الفائدة في ديسمبر، قائلا إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى المخاطر المختلفة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي.. وفقا لرويترز.
ويعني هذا أن السوق تتوقع بنسبة 54% رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل في التاسع عشر من ديسمبر، وهو ما لم يتغير كثيراً عن الفترة التي سبقت الخطاب.
وكانت هذه أول فرصة له للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان سيكون أكثر تحديدا بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وتسبب غياب التوجيه الواضح في ارتفاع الدولار 0.6% إلى 155.09 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86.
وكان الدولار قد تراجع أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو السوق يوم الجمعة من احتمال التدخل إذا انخفض الين كثيرا وبسرعة كبيرة.
استقرار اليورو بعد تراجع الدولار
وساعد هذا التراجع في استقرار اليورو في الوقت الحالي عند 1.0543 دولار، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا بشكل غير مريح من أدنى مستوى سجله مؤخرًا في عام واحد عند 1.0496 دولار.
وفي مقابل سلة من العملات، استقر الدولار عند 106.660، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 1.6% على مدار الأسبوع، مسجلا ستة أسابيع من المكاسب في الأسابيع السبعة الماضية.
وتزامن الارتفاع مع تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت بنحو 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 5.4%.
يفترض المحللون بشكل عام أن سياسات ترامب التي تتلخص في فرض التعريفات الجمركية وتقليص الهجرة وخفض الضرائب الممولة بالديون سوف تكون تضخمية، مما يحد من نطاق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمالات بنسبة 60% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، كما أنها لا تتوقع سوى تخفيضات قدرها 77 نقطة أساس بحلول أواخر عام 2025، مقارنة بأكثر من 100 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع.
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ويفترض المتداولون أنهم سيبدون حذرين بشأن التخفيضات العدوانية.
ويتحدث عدد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية هذا الأسبوع أيضًا وقد يبدو أن تصريحاتهم أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر تأثير التعريفات الجمركية على التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وسيكون جدول البيانات في الولايات المتحدة خفيفًا هذا الأسبوع، ولكن من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة واليابان وكندا تقارير تضخم مهمة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب