خفض الفائدة قد يتأخر بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار الماضي، وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.
وجاءت قراءات أسعار المستهلكين القوية للشهر الثالث على التوالي، وأعلنتها وزارة العمل امس الأربعاء، في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.
وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عدة مرات أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال مدير أبحاث السوق والاقتصاد في فيرست سيتيزن فيليب نيوهارت “البيانات لا تستبعد تماما إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء هذا العام، لكنها بالتأكيد تقلل فرص خفض سعر
الفائدة في الشهرين المقبلين”.
وذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل أن:
مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في فبراير/شباط الماضي. وزادت أسعار البنزين 1.7% بعدما أضافت 3.8% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف السكن -التي تشمل الإيجارات- بنحو 0.4% بوتيرة زيادتها نفسها في فبراير/شباط الماضي، وشكّل البنزين وإيجارات المساكن أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، في أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد صعوده 3.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.
ويستهدف المركزي الأميركي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي.
وبعد فترة وجيزة من صدور البيانات، غيّرت الأسواق المالية توقعاتها لأول خفض لسعر الفائدة من يونيو/حزيران، وفق تقديرات سابقة، إلى سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”.
وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضين فقط لأسعار الفائدة رغم أن مسؤولي الاحتياطي توقعوا الشهر الماضي 3 تخفيضات.
وتعتقد أقلية من الاقتصاديين أن فرص تخفيض أسعار الفائدة تتراجع.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
المصدر : رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني على فواتير الكهرباء في لواء الرمثا .. وشركة كهرباء إربد تتراجع
#سواليف – خاص
تفاجأ #مواطنون في #لواء_الرمثا بارتفاع كبير على قيمة #فواتير_الكهرباء لشهر شباط المنصرم ، ووصف البعض فواتيرهم بالخيالية ، حيث قفزت #قيمة_الفاتورة لثلاثة أو أربعة أضعاف ، وتساءل المواطنون، كيف يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير؟ وهل هناك تلاعب؟ وهل أصبحت الفواتير أداة لجباية الأموال من المواطنين؟
الزيادات في فواتير الكهرباء أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الأهالي بتدخل الجهات الرقابية لضمان العدالة في احتساب الفواتير، وطالبوا #وزارة_الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والكهرباء التحقيق فيما تقوم به شركة كهرباء إربد وبالزيادات الجنونية على فواتير الكهرباء .
وأعرب العديد من سكان اللواء عن استيائهم من المبالغ المرتفعة التي وردت في فواتيرهم، متسائلين عن أسباب هذه الفروقات الكبيرة وكيفية احتسابها. وأشار بعضهم إلى أن استهلاكهم لم يتغير بشكل كبير عن الأشهر الماضية، ما يجعلهم يشككون في قيمة الفواتير التي وصلتهم.
مقالات ذات صلةوطالب المواطنون في الرمثا بتوضيح شفاف من شركة الكهرباء حول أسباب هذه الزيادات غير المبررة، فالكهرباء ليست رفاهية بل حاجة إنسانية أساسية، ولا يجوز تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر منطقي ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
وأضاف آخرون ، أن قيمة الفواتير ارتفعت أيضا حتى على المواطنين الذي يستخدمون أنظمة الطاقة المتجددة ، واعتبروها فواتير غير منطقية ، خاصة أن فترة الأيام المشمسة خلال شباط الماضي كانت كثيرة.
فيما اقترح مواطنون، اقامة دعوى قضائية على مسؤولي شركة الكهرباء شرط ان تكون الشكوى جماعية من كل متضرري التلاعب بقيمة الفواتير.
وفي وقت لاحق وبعد #اعتراض_المواطنين الشديد والواسع على الفواتير، سحبت شركة كهرباء اربد فاتورة شهر شباط عن موقعها الالكتروني للمواطنين ذوي الفواتير المرتفعة واللامنطقية ، وذلك من أجل تصحيحها وإعادة تصويبها من جديد .
موقع سواليف الإخباري، حاول التواصل مع المهندس ياسر الروابدة الناطق الاعلامي باسم شركة كهرباء اربد ، إلا أننا لم نتمكن من أخذ تصريح أو توضيح منه حول اعتراضات المواطنين على قيمة الفواتير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا