«معلومات الوزراء»: تدشين مصنع لإنتاج الزجاج في السخنة بـ189.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مقال منشور بموقع «زاوية»، بعنوان سان جوبان تضع حجر الأساس لمصنع زجاج بقيمة 189.7 مليون دولار أمريكي في مصر، تدشين حجر أساس المصنع الثالث لشركة «سان جوبان» لإنتاج الزجاج، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، على مساحة 200 ألف متر.
محطة الطاقة الشمسية الجديدة تستهدف خفض 6 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياوأوضح مركز المعلومات في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أن شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية، المصنعة للمرايا وغيرها من المواد، بدأت أعمال البناء في مصنع لإنتاج الزجاج داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 175 مليون يورو، ما يعادل 189.
وتمثل محطة الطاقة الشمسية نموذجا للجهود المشتركة في خفض الانبعاثات، والتعاون في الأبحاث ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، كما يجسد المصنع الجديد الرؤى الاقتصادية المشتركة بين مصر وفرنسا حيث تعمل الأولى كبوابة حيوية للعالم العربي والقارة الإفريقية.
تلتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الصناعات المتوافقة مع الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة حيث تقدم حوافز استثمارية عديدة، مثل: البنية التحتية القوية، والقوى العاملة الماهرة، وموارد الطاقة إلى جانب الدعم المالي، وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من الفرص الوفيرة الناشئة عن جهود التحفيز الصناعي في مصر، وتنمية القدرات، ومبادرات خلق فرص العمل.
تصدير 60% من إنتاجها مع أهداف مصر التصديرية الطموحةتتوافق خطة سان جوبان لتصدير 60% من إنتاجها مع أهداف مصر التصديرية الطموحة، المتمثلة في الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، كما يتماشى تدشين المصنع مع خطط مصر لتوطين صناعة السيارات خاصة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
جدير بالذكر أنَّ شركة سان جوبان الفرنسية لديها مصنع لإنتاج الزجاج على مساحة 190 ألف متر مربع، وآخر لإنتاج المرايا على مساحة 10 آلاف متر مربع، داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى المشروع الأخير الذي تم بالفعل تدشين حجر أساسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية البنية التحتية الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة القارة الإفريقية القوى العاملة المنطقة الاقتصادية المنطقة الصناعية الطاقة الشمسیة سان جوبان على مساحة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025