تحقيق: الصين تقف وراء إغراق بريطانيا بطوابع بريدية مزورة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشفت مصادر قريبة من شركة "البريد الملكي" البريطاني أن الصين وراء إغراق المملكة المتحدة بطوابع بريدية مزيفة.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن مصادر قريبة من البريد الملكي قالت إن الطوابع المزيفة من الدولة الآسيوية تسببت في زيادة الشكاوى من أن الطوابع المشتراة من المتاجر المشروعة تعتبر احتيالية، مما قد يؤدي إلى غرامة قدرها 5 جنيهات إسترلينية.
وحدد تحقيق أجرته الصحيفة أربعة موردين صينيين رئيسيين يعرضون طباعة ما يصل إلى مليون طابع بريد ملكي مزيف أسبوعيا مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 4 بنسات لكل منها، وتسليمها إلى بريطانيا في غضون أيام.
كما يتم أيضا بيع الطوابع من خلال عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل "أمازون" و"إيه بي" وعلى مواقع الويب الذي يحاكي متجر "البريد الملكي" الرسمي.
واعترف أحد كبار المسؤولين في "البريد الإلكتروني" و "ووتش دوغ" على قناة "بي بي سي" أنه لم يتمكن من تحديد الفرق بين الطوابع المزيفة والأصلية.
وقالت شركة "البريد الإلكتروني" إنها تعتقد أن أوراق الطوابع الأصلية، التي لا يمكن شراؤها وبيعها إلا في بريطانيا، يتم إرسالها إلى الصين حيث يتم نسخها بشكل متكرر لإنتاج طوابع مزيفة بكميات كبيرة. يتم بعد ذلك إرسال المنتجات المزيفة إلى بريطانيا حيث يتم بيعها لتجار التجزئة والمستهلكين المطمئنين.
بدوره قال ديفيد جولد، مدير الشؤون الخارجية والسياسة إن "الحقيقة هي أن المزورين أصبحوا الآن ماهرين للغاية في ما يفعلونه، حتى أنني وأنا أعمل في البريد الإلكتروني، لا أستطيع معرفة الفرق بمجرد النظر إليهم".
كذلك حذر خبراء أمنيون من أن الاحتيال الجماعي هو بمثابة "حرب اقتصادية" تمت بموافقة ضمنية من الحزب الشيوعي الصيني.
وقالت نقابة عمال البريد إن "عملية الاحتيال على نطاق غير مسبوق" أدت إلى زيادة العدوان ضد أعضائها وخاطرت بمزيد من الضرر للعلامة التجارية لمكتب البريد في أعقاب فضيحة الكمبيوتر "هورايزون".
المصدر: "الإندبندنت"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء