وزير المالية: 635.9 مليار جنيه زيادة في موازنة الدعم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024/ 2025، لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪، بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1٪ و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4٪
أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5٪ ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7٪، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ6 مليارات جنيه بزيادة 38.3٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص 17.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة الجديدة الحماية الاجتماعية الدعم سعر الفائدة الاسكان الاجتماعى العام المالی الحالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: عجز ميزانية إسرائيل سيتخطى التوقعات في 2024
قال رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، إن عجز ميزانية إسرائيل خلال 2024 سيكون أعلى من المتوقع، لكنه استبعد أن يؤثر بالضرورة على السياسة الاقتصادية لإعداد الموازنة.
ووضح غرادوس في فعالية نظمتها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية "سواء أنهينا العام بعجز بنسبة 3.9% أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا ليس هو المهم، لكن المهم العجز المستقبلي".
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو إبقاء العجز معقولا، بحيث تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد، قائلا إن ميزانية السنتين الماضيتين كانتا تهدفان إلى احتواء عجز بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) في حين يبلغ العجز الآن 230 مليار شيكل (61.63 مليار دولار).
موازنة الدفاعأفاد غرادوس بأن موازنة الدفاع في إسرائيل تنطوي على العديد من المتغيرات والتقلبات العالية، خاصة أن الأوضاع الأمنية غير متوقعة، فالتقدير الحالي 117 مليار شيكل (31.35 مليار دولار)، وإذا اشتدت حدة الحرب قد يزيد الإنفاق 7.5 مليارات شيكل (ملياري دولار) أخرى.
يشار إلى أن موازنة الدفاع في إسرائيل قبل الحرب على غزة ولبنان كانت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وبيّن غرادوس أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات سيتم طرحه للنقاش، وأضاف أنه إذا تمكنت الحكومة من الحصول على 2% من الأرباح المحتجزة، فإنها ستجمع في النهاية أكثر من 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) أو 9 مليارات شيكل (2.41 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة ستتكيف مع الحصيلة من جباية الضريبة.
قيود السياسةوذكر غرادوس أن الوضع الأمني يجبر إسرائيل على فرض الضرائب على الإسرائيليين لتوجيهها إلى الجيش، مشيرا إلى أن وزارته حاولت توزيع العبء بصورة متساوية ومفيدة اقتصاديا، لكن القيود السياسية حالت دون ذلك.
واختتم غرادوس حديثه بالتعبير عن قلقه بشأن نظام التعليم، قائلا إن إسرائيل تعاني أزمة تعليمية كبيرة، إذ تشير درجات الطلاب الإسرائيليين إلى انخفاض حاد، وخاصة في قطاعات معينة من السكان.
وأضاف أن 50% من التلاميذ في الصف الأول حاليا هم من العرب واليهود المتشددين (الحريديم)، وأنه بدون حلول للتعامل مع هذه التحديات التعليمية سيكون من الصعب ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومنذ أكثر من 13 شهرا تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما تشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"