مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يخدع الحكومة الاتحادية في نهب الأموال
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 11 أبريل 2024 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي، اليوم الخميس، ان مقاطعة حزب بارزاني للعملية الانتخابية هي وسيلة ضغط لفتح خزينة الاموال.وأضاف، انه “لا يمكن لحزب بارزاني ان ينسحب من الانتخابات، كونه أحد الاحزاب المسيطرة على الإقليم”، مشيراً انه “يحاول كسب نقاط مهمة من خلال مقاطعته للانتخابات”.
واضاف ان، “علاقات حزب بارزاني الخارجية تحتم عليه البقاء في السلطة، وتوسيع نفوذه لا تحجيمه ليمارس دوره المطلوب منه من تلك العلاقات”، منوهاً الى ان “حزب بارزاني يمارس الاعيب سياسية على حكومة بغداد، وهذا ما لم تنتبه اليه الحكومة الاتحادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب بارزانی
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.