بايدن يتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تمسّك الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقعاته بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، على الرغم من تقرير جديد يظهر ارتفاع التضخم بشكل عنيد.
وقال بايدن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "حسناً، أنا متمسك بتوقعاتي أنه قبل نهاية العام، سيكون هناك خفض لأسعار الفائدة".
وأضاف بايدن أن تقرير يوم الأربعاء قد يؤخر خفض أسعار الفائدة لمدة شهر على الأقل، لكنه غير متأكد في النهاية من كيفية تصرف البنك المركزي.
ووجه الشهر الثالث على التوالي من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع، ضربة جديدة لآفاق إعادة انتخاب بايدن قبل انتخابات نوفمبر الثاني.
وأدت البيانات الصادرة حول مؤشر أسعار الاستهلاك، إلى تفاقم المخاوف من أن الناخبين قد يعاقبون بايدن بسبب الأسعار المرتفعة، وتأخير الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة على الفدرالي الأمريكي التي توقعها الرئيس.
وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، الرئيس جو بايدن بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس أعلى من المتوقع، مسجلاً مؤشرات تشير إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتخفف الآمال في قيام الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
"لقد عاد التضخم، وهو مستعر!"، كتب الرئيس السابق والطامح للعودة مجدداً إلى البيت الأبيض، في منشور على موقع Truth Social. وأضاف "لن يتمكن الفدرالي الأمريكي أبداً من خفض أسعار الفائدة بشكل أكيد، لأنه يريد حماية أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة!".
لكن بايدن دافع عن سجله الاقتصادي مع اعترافه باستمرار التضخم. وأضاف: "انظر، لقد خفضنا التضخم بشكل كبير من 9% إلى ما يقرب من 3%، نحن في وضع أفضل من الوضع الذي كنا فيه عند الوصول إلى المنصب، حيث كان التضخم يرتفع بشكل كبير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الأميركي جو بايدن البيت الأبيض ارتفاع التضخم الرئيس الأميركي الرئيس جو بايدن الفدرالي الأميركي بيانات التضخم ا بالبيت الأبيض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”